مارجريت عازر: لست مع تعديل الدستور قبل عامين

أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن قائمة «في حب مصر»، أن العدالة الاجتماعية أهم ما يشغلها تحت قبة البرلمان، خاصة أن أغلب النواب محملين بأحلام وطموحات الشارع بعد ثورتين، وهذا لن يتحقق إلا بحزمة تشريعات اقتصادية من شأنها النهوض بمستوى المعيشة للمواطن والحد من البطالة.

وأوضحت في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن قضية التعليم واحدة من أهم القضايا التي تشغل أغلب المصريين، وكذلك قضية الصحة، لافتة إلى أن عددا من القوانين في حاجة لتعديل مثل الخدمة المدنية والتظاهر، وقانون دور العبادة الموحدة، وكل ما يتعلق بقضايا المرأة وقوانين الأحوال الشخصية، وفيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية يجب أن يكون بالتوافق مع الأديان.

وأشارت إلى أن تركيبة المجلس عكست ثقافة المواطن المصري في اختيار جميع الطوائف والفئات في المجتمع، وصعود العديد من النساء والشباب والمسيحيين عكس روح ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومع إرساء مبدأ المواطنة ستتلاشي كافة المشكلات.

وطالبت رئيس الجمهورية بمراعاة تمثيل التخصصات غير الموجودة داخل البرلمان، مثل المؤسسات الحقوقية، وخبراء الاقتصاد.

وقالت: «لا مانع من أن يكون رئيس المجلس من المعينين، وأتمني أن تكون هناك وكيلة للمجلس من السيدات، وأنتظر ترشيحي ضمن وكلاء المجلس».

وأضافت أنه من الصعب الحكم على أداء الحكومة في الوقت الحالي، على الرغم من أن هناك العديد من الوزارات أداؤها جيد مثل التموين والشباب والرياضة والخارجية، لكن هناك وزارات أخرى لم يظهر أداؤها حتى الآن.

وفيما يتعلق بأزمة النواب مع الحكومة بعد استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب السابق، أكدت أنه من حق النواب إلغاء قرار الحكومة حول انتداب أمين عام جديد لمجلس النواب.

وتابعت، لست مع تعديل الدستور؛ لأنه لم يتم اختباره حتى الآن، ويجب أن يستمر لمدة سنة أو سنتين وبعدها نحكم على المواد التي من الممكن أن يصعب ترجمتها لقوانين، لافتة إلى أن الصدام بين السلطة التنفيذية والتشريعية غير وارد لأن الجميع هدفهم واحد وهو خدمة الدولة المصرية.

وقالت: لا تخوف من العودة للوراء كما يدعي البعض، لأن أغلب النواب الموجودين في المجلس يرتكزون لظهير شعبي، لافتة إلى أن التكتل تحت قبة البرلمان أمر ضروري لتوحيد الرؤى للقدرة على طرح المشكلات والحلول في نفس الوقت.

وأشارت إلى أنها اختارت لجان «المحليات – المقترحات والشكاوى – التشريعية».