جدل حول دور السعودية في مواجهة التغير المناخى.. المملكة تحصل على جائزة «أسوأ دولة» في مفاوضات تغير المناخ.. محللون: الرياض وضعت خطة لتنويع مصادر اقتصادها.. وخبراء: اتفاقية باريس تقف ضد مصالح

في الوقت الذي عُقدت فيه قمة المُناخ 2015 بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 30 نوفمبر الماضى، أظهرت دراسة حديثة تباينًا حول مدى استعداد دول العالم لمكافحة التغير المناخي، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استعدادًا لمواجهة التغير المناخي بعد عُمان والإمارات، واعتبرها بعض المحللين مشكلة بمؤتمر المناخ لعدم تخليها عن اقتصادها.

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب وخبير المناخ: إن مصر ملتزمة بالموقف الأفريقي والموقف العربي بمؤتمر التغير المناخي، مشيرا إلى أن السعودية ليست وحدها دولة النفط فتوجد 12 دولة مصدرة للفحم.

وأضاف علام في تصريح خاص لـ« فيتو »، أنه يوجد أكثر من 20 دولة على مستوى العالم مسئولة عن التغير المناخي من حيث النفط والانبعاثات الحرارية.

ولفت إلى أن السعودية ملتزمة بالموقف العربي تجاه دول العالم بتقليل الانبعاثات الحراية، قائلا: "الصين والاتحاد الأوربي وأمريكا من أكثر الدول المسببة للتلوث على مستوى العالم وليست السعودية".

وتابع: إن "المشكلة الرئيسية في مؤتمر المناخ بباريس القائمة حاليا هي الاتفاق المالي وتمويل صندوق المناخ الأخضر بـ 100 مليار دولار سنويا"، لافتا إلى أن الصندوق لم يوضع به أكثر من مليار دولار فقط من قبل الدول الكبرى منذ عام 2005.

ضريبة النفط

وأوضح خبير البيئة، أن بعض الدول طالبت منذ عام 1992 بالحصول على ضريبة من الدول المصدرة للنفط والكربون، دون جدوى، موضحا أن السعودية ليست وحدها الدولة المصدرة للنفط بل توجد عشرات الدول.

وأظهرت الدراسة الجديدة التي رصدها موقع فوكاتيف الأمريكي، وأجرتها جامعة نوتردام، العديدَ من هذه التحديات، وحدد الباحثون استعداد كل بلد للتعاطي مع التغير المناخي حسب “استعداده لتحويل الاستثمارات وفق معايير التكيف مع التغير المناخي”.

خطة السعودية

وقال بعض محللي البيئة بمنظمة افاز للبيئة: إن مشاركة السعودية في هذا المؤتمر تمثلت في خطة عمل، لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، الأمر الذي يتوافق مع خططها الخمسية.

وأضاف المحللون أن الخطة التي قدمتها السعودية بينت أن استمرار دعم الصناعات النفطية والبتروكيماوية سيكون عائقا أمام الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولذلك فإنها ستعمل على مزاوجة هذا المسار مع زيادة الاستثمار في القطاع الصحي والمصرفي والسياحي.

وأوضح المحللون أنها ستعمل أيضا على رفع كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الذي تعتمده مع تحول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى اعتماد الغاز الطبيعي، الذي يعد أقل مصادر الطاقة الأحفورية تلويثا.

أسوأ دولة

وقال محللون آخرون غن السعودية هي أشد المعارضين للتوصل إلى اتفاقية دولية للتغير المناخي لأن هذه الاتفاقية تقف عائقًا دون استثمار ثروتها النفطية الهائلة، موضحين أنها تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم بإجمالي احتياطات يبلغ 264 مليار برميل وهو ما يمثل 21% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة طبقًا لإحصائيات بريتش بتروليم (BP) الصادرة، وتشكل إيراداتها النفطية نحو 56% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، وبفضل هذه الثروة النفطية الهائلة فإن متوسط دخل الفرد السعودي هو من أكبر 25 دولة في العالم ويفوق جميع دول أوربا الشرقية.

وتصدرت السعودية قائمة الدول التي منحت “جائزة الوقود الاحفوري” التي تمنح يوميا من قبل الجمعيات غير الحكومية للدولة التي تقدم أسوأ أداء على مستوى عرقلة المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة الـ ٢١ لاتفاقية تغير المناخ المنعقد في باريس.