أباظة: التأمين الصحى الجديد يغطى المعاقين وأطفال الشوارع

كشف الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة إعداد مشروع التأمين الصحي, عن عدة فروق بين مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والقانون الحالي منها مراعاة التوفيق بين مسودة القانون الجديد والقوانين ذات الصلة مثل قانون العمل وقانون الهيئات العامة وقانون العقوبات منعاً لأي تضارب مستقبلي. 

وأشار أباظة إلى ضرورة إعطاء الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل رئيس الوزراء أو السلطة التشريعية،فضلا عن توسيع حزمة خدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتشمل خدمات الطوارئ والكوارث الشخصية وإلغاء المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحي بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية مشمولة تحت النظام التأميني مثلها مثل باقي الأمراض وإنشاء فصل خاص لإدارة نظام التأمين الصحي وتجميع المواد الخاصة بهذا الشأن في هذا الفصل.

وأكد على ضررورة النص المقترح سابقا بزيادة ضريبة المبيعات 2% لتمويل النظام والاستعاضة عنها ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه 90% من حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة. وكذلك20% من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة لدعم نظام التأمين الصحي وصياغة مادة جديدة تقضي بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية تضم جميع مقدمي الخدمة. وصياغة مادة تختص بالتأمين الصحي على العمالة الأجنبية والوافدين على جمهورية مصر العربية وتعديل نسب الاشتراكات والمساهمات التي يتم دفعها عند تلقي الخدمة.

وأوضح أن النظام التأمينى الصحى الجديد سوف يضم فئات جديدة للقانون مثل المعاقين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع وأطفال دون سن المدرسة، وقد استبق البرلمان مسودة المشروع بضم بعض من تلك الفئات إلى النظام التأميني الحالي بقرارات من رئيس الجمهورية.