السعيد: ميكنة الموازنة لإحكام الرقابة على المال العام
قال وزير المالية ممتاز السعيد، إن الرقابة المالية قبل الصرف هي الرقابة المنوط بالوزارة تنفيذها، وهي تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوطة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد السعيد فى بيان صادر عن وزارة المالية على قوة ومتانة علاقة المالية والجهاز المركزي بهدف إحكام الرقابة علي المال العام.
وشدد الوزير علي حرص الحكومة علي تشديد الرقابة علي عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الانفاق العام للحد من عجز الموازنة العامة.
وأوضح أن وزارة المالية تنفذ منذ فترة مشروعا متكاملا لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة، وذلك علي جانبي الانفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الانفاق العام مع احكام الرقابة علي الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وايضا مع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال ان هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية علي سرعة اكتشاف اي زيادة غير مبررة في انفاق اي من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والانفاق فقط علي المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الاقصي للاجور.
وأضاف الوزير أن القرار نص علي الحظر التام علي العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا علي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل او الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي اية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمي.
