توابع جريمة تصدير الغاز لإسرائيل

جرائم الحكومات في مصر يحصدها الشعب المصري.. أمس الأول قضى مركز التحكيم الدولي بإلزام مصر من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية بدفع ما يقرب من ملياري دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل وشركة EMG لعدم الوفاء بالكميات المتعاقد عليها عقب ثورة 25 يناير 2011، القرار جاء بناءً على دعوي التحكيم التي أقامتها كل من هيئة كهرباء إسرائيل وشركة EMG وتحديدًا في 6 أكتوبر 2011 نتيجة للتفجيرات المتكررة لخط تصدير الغاز في منطقة العريش، وهو ما يعني أن التحكيم لم يكن بسبب فسخ التعاقد مع الشركة المصدرة الغاز لإسرائيل والذي تم في 19 أبريل 2012.

وكان تصدير الغاز لإسرائيل قد تم بناءً على اتفاق مع الحكومة المصرية، ثم جاءت الحكومة لتكذب على الشعب حيث أكدت أنه اتفاق بين شركات خاصة، وليس هناك دخل للحكومة فيه من قريب أو بعيد.

بينما الحكومة الآن وبعد صدور قرار عن المركز الدولي للتحكيم بتغريم شركة إيجاس ما يقرب من ملياري دولار، تصرح بوقف عمل الشركات الخاصة التي سمحت لها الحكومة باستيراد الغاز من إسرائيل، مما يؤكد أن الحكومة هي التي ترعى مثل تلك الاتفاقيات بل هي جزء منها، ومن المحتمل أن تستشهد إسرائيل بما صدر عن الحكومة في قضايا التحكيم التي رفعتها شركة إيجاس ضد شركة كهرباء EMG في 19 أبريل 2012 في مركز القاهرة الإقليمي الدولي للتحكيم -وهي الجهة التي ينص العقد على اللجوء إليها من الجانبين في حالة حدوث خلاف بين الطرفين وليس مركز التحكيم الدولي في جنيف- عقب فسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل بسبب عدم سداد ما عليها من ثمن للغاز الذي تم تصديره حتى هذا التاريخ.

تصريحات الحكومة تجعل إسرائيل تعتمد على أن وقف تصدير الغاز ما هو إلا قرار سياسي لمصر وليس طبقًا لخلاف تجاري بين شركات وبعضها ولأسباب غير سياسية، وهو ما يمكن أن تعتمد عليه إسرائيل في قضايا التحكيم التي رفعتها شركة إيجاس أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولي، وقد يتسبب في خسارة إيجاس لقضية التحكيم المرفوعة في القاهرة.

ولكن من جانب آخر فان الربط بين فسخ التعاقد الخاص بشأن تصدير الغاز لإسرائيل غير مرتبط من قريب أو بعيد بقرار مركز التحكيم الدولي بتغريم إيجاس ملياري دولار.

وأرى أنه حتى في حالة تأييد الحكم فإن مصر هي التي ربحت من ذلك؛ لأنها أوقفت تصدير كميات كان متعاقدًا عليها لإسرائيل وهي 1.7 مليار متر مكعب من الغاز ولمدة 20 عامًا لم يكن بدأ إلا في 2008، أي لم يكن انقضى منها حتى تاريخ فسخ العقد في أبريل 2012 سوى 4 سنوات فقط وبأسعار لم تتجاوز بعد التعديل 3 دولارات للمليون وحدة حراراية أي أن مصر كان عليها أن تتحمل مد إسرائيل بالغاز بأسعار تقل عن ثلث السعر العالمي حاليًا، وبما يقل عن خمس السعر العالمي حتى 2013 وقت ارتفاع أسعار البترول والغاز.

لكن وحسب تأكيدات مصادر فإن تنفيذ قرار مركز التحكيم الدولي لن يكون إلا من خلال المحكمة بجنيف وهو ما أعلنته وزارة البترول بأنه جار الطعن على القرار في خلال المدة المقررة وهي ستة أسابيع أي 45 يومًا.

الغريب في الأمر أن غرفة التجارة الدولية التي تم اللجوء إليها ليست هي جهة الاختصاص وفقًا لما سبق وذكرته ولكن ذلك يكشف مدى جهل الحكومة التي لم تتقدم بما يؤكد عدم اختصاص المركز الدولي للتحكيم بالقضية من الأصل.