الانقسام يسيطر على الكويت قبل الانتخابات البرلمانية
ينتظر الجميع فى الكويت انطلاق الحملة الانتخابية وسط أجواء ضبابية بعد صدور مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الأول من ديسمبر المقبل ونشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".
وتنقسم الكويت عملياً إلى قسمين، جزء يدعو إلى المقاطعة مع ما يرافقها من حراك سياسي وشعبي رفضاً التلاعب بقانون الانتخاب، وآخر يصر على المشاركة مهما كانت التداعيات على التوافق الوطني والنظام الديمقراطي وبغض النظر عن المخرجات.
وبينما يدفع المؤيدون للمشاركة في الانتخابات بثقلهم "إلكترونيا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الاتصالات لدفع بعض الأسماء إلى خوض الانتخابات ترشيحاً، تستمر حملات الدعوة إلى المقاطعة التي انطلقت من تجمعات ساحة الإرادة الأخيرة ومسيرة "كرامة وطن"، وصولاً إلى دعوة حملة "قاطع" مساء اليوم الأربعاء أمام مبنى صحيفة "الطليعة" في شارع الصحافة .
وأصدر المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني بيانا اعتبرا فيه أن مقاطعة الانتخابات المقبلة هي إحدى وسائل الاحتجاج السياسية السلمية الراقية، مطالبين بالتفاعل الإيجابي مع الحملات الداعية إلى المقاطعة، مؤكدين مشاركتهما في حضور التجمع السلمي الذى يقام مساء اليوم، كما سيقام تجمع "كرامة وطن 2"يوم 4 نوفمبر المقبل من قبل المعارضة كاحتجاج سلمي على تعديل قانون الانتخاب، ولم تحسم حتى الآن نقطة انطلاق المسيرة.. هل ستكون نقطة واحدة أم عدة نقاط كما حدث في المسيرة الأولى؟
وذكرت صحيفة "الشاهد" الكويتية أن الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، رغم إعلانها مقاطعة الانتخابات، ستشارك من خلال بعض المرشحين المحسوبين عليها، وأن قادة "حدس" تباحثوا حول موضوع الانتخابات ورأوا أن الحكومة وحسب المعلومات التي لديهم، ماضية قدما بقانون تقليص الأصوات، لذلك فضلوا المشاركة في الانتخابات من خلال دعم بعض الشباب المقرب للحركة كمستقلين.
وأكدت أوساط سياسية كويتية أن هناك سيناريو جديد يتبعه أغلب أعضاء المعارضة، والذين هددوا بمقاطعة الانتخابات احتجاجاً على تغيير آلية التصويت، وأصبحوا أمام أمر واقع بعدم المشاركة في العملية الانتخابية، يتمثل في طرح وجوه جديدة تعبر عن قناعاتهم، لتنفيذها بعد فوزهم في الانتخابات الحالية، وأن أغلب أعضاء المعارضة بدأوا بالاستعداد لخوض الانتخابات بـ"الوكالة" وتلقين الوجوه الجديدة الآلية المتبعة في كسب الأصوات بالتوازي مع الدعم غير المعلن من قبل المقاطعين.
