باحث قانوني يطالب بتعديل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
![فيتو](images/no.jpg)
أدان مصطفى العبد، الباحث بعلوم القانون والمعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، ما تناولته صحيفه "نيويورك تايمز" من مقتل أحد الأطفال جراء إطلاق شرطيين الرصاص أثناء مطاردة سيارة والد الطفل.
وأوضح أن الشرطة مهمتها الحفاظ على حياة البشر وليس من أجل القضاء على حياتهم، وأن حكمه ضبط المتهم واحتجازه وأن لم يكن مجرمًا أو مدانًا تتثمل فى الحفاظ على حياته وحياة الآخرين ومنع إلحاق الضرر بهم، وأنه ليس هناك منطق أو نص قانون يخول تهديد حياة البشر وإهدار حقوقهم فى المحاكمات العادلة وقتل الأبرياء من أجل القبض على المجرمين.
وأضاف أنه وإن صحت الواقعة لشكلت مخالفتين؛ أولاهما مخالفة الإعلان العالمى للحقوق الإنسان الذى كفل الحق بسلامة الأشخاص والحق فى الحياة وحماية الأسرة، باعتبارها الوحدة الطبيعية ونظر قضية واتهام المتهم أمام محكمة مستقلة عادلة وأن المتهم بريء إذا لم تتم إدانته قانونًا بمحاكمة علنية، وثانيها مخالفة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى أسبغت قدرًا من الحماية الخاصة للطفل بغض النظر عن عنصر والديه أو جميع أشكال العقاب القائمة على أساس مركز والدى الطفل أو أنشطتهم.
واختتم باقتراحه عقد منظمة اليونيسيف ورش عمل دولية مستمرة بشأن نشر التوعية القانونية اللازمة بالنصوص القانونية واجبة التطبيق فى مجال حقوق الطفل، فضلا عن وجوب تعديل نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لتتضمن إدخال نص مضمونه، "إلزام تدريس تلك الاتفاقية بكل الكليات والجامعات الشرطية والمتصلة اتصالا وثيقًا بمنظومة إنفاذ القانون".