«البنك المركزي» في تقريره الشهري: تراجع الديون الخارجية 2 مليار دولار.. ارتفاع السيولة المحلية بنهاية سبتمبر لـ 1850 مليار جنيه.. ارتفاع تاريخي لصافي الأصول.. وزيادة استثمارات أدوات الدين ال
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، في إصداره الشهري الجديد، عن مؤشرات اقتصادية في مختلف المجالات المصرفية وعن حجم الديون على الحكومة لتكشف عن العديد من الأرقام.
ارتفاع السيولة
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى تريليون و850 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 84.4 مليار جنيه بنسبة 4.8%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 22.2 مليار جنيه، بمعدل 4.2%، وأشباه النقود بمقدار ٦٢.٦ مليار جنيه بمعدل 4.9%.
وأضاف التقرير، أن ارتفاع السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام 2015 / 2016، يرجع إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري، وارتفاع الأصول المحلية.
تراجع الدين الخارجي
تراجع الدين الخارجي لمصر خلال شهر سبتمبر الماضى بنحو 2 مليار دولار، ليعكس مدى التزام الحكومة بسداد ديونها للمؤسسات والجهات المالية العالمية.
وقال البنك المركزي المصري في تقريره الشهري، الصادر اليوم الإثنين، إن الديون الخارجية تراجعت بنحو 2 مليار دولار بمعدل 4% ليصل إلى نحو 46 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بنحو 48.1 مليار دولار نهاية شهر يوليو 2015.
وأرجع البنك المركزي تراجع الديون الخارجية إلى سداد الحكومة صافي ديونها من القروض والتسهيلات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2015 - 2016، مضيفا أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، وبلغت الأقساط المسددة نحو 2.2 مليار دولار.
ديون الحكومة
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري، إن إجمالي الدين العام بلغ نحو 2 تريليون و166 مليار جنيه نهاية يونيو 2015، منها نحو 88% مستحقات على الحكومة، و5% مستحقات على الهيئات العامة الاقتصادية و11% مستحق على بنك الاستثمار القومي.
وأضاف التقرير الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه أن صافي أرصدة الدين المستحق على الحكومة نحو تريليون و871.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها ٣٣٢,٩ مليار جنيه خلال السنة المالية 2014 - 2015 وبلغ صافي أرصدة الهيئات العامة الاقتصادية نحو ١١,١ مليار جنيه بانخفاض قدرة ٤٧,٣ مليار جنيه.
أما على مستوى الديون المستحقة لدين بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو ٢٣٣,٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ١٤,٢ مليار جنيه، وهي تمثل صافي ديون بنك الاستثمار القومي مطروحا منه مديونية البنية للبنك مع الهئيات العامة الاقتصادية، وكذلك استثمارات البنك في الأدوات الحكومية والأوراق المالية.
الأصول
وأظهر تقرير البنك المركزى الشهرى، ارتفاعا تاريخيا لصافي الأصول المحلية لدى القطاع المصرفي بنحو ١٢٥.٨ مليار جنيه بمعدل ٧.٣% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2015 / 2016، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار ١١٢.٥ مليار جنيه بمعدل ٥.٧%، وتراجع الرصيد السالب للبنوك الموازنة بمقدار ١٣.٣ مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة التصاعد صافى الأصول من الحكومة بمقدار ٩٣.٥ مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار ١١.٧ مليار جنيه، ومن القطاع العائلى بمقدار ٦.٨ مليارات جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار ٠,٥ مليار جنيه.
وفى السياق نفسه انخفضت صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل ٤١,٠ مليار جنيه بمعدل ٧٩,٦ % خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2015 / 2016، وجاء ذلك الانخفاض نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بما يعادل ٢٩,٨ مليار جنيه والبنوك بما يعادل ١١,٢ مليار جنيه.
أرصدة البنوك
وأوضح البنك المركزى في التقرير الشهري: إن إجمالى استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 25.8 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 14.2% بمقدار 3.2 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن أرصدة البنوك الخاصة بلغت نحو 188.8 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأرصدة القائمة زادت بقيمة 22.9 مليار جنيه مرتفعة إلى 554.4 مليار جنيه نهاية سبتمبر، كما ارتفعت أرصدة كل البنوك الأخرى والمستثمرة في أدوات الدين قصيرة الأجل، لترتفع استثمارات المصارف المتخصصة بقيمة 2.5 مليار جنيه، محققةً 6.9 مليارات جنيه بدلًا من 4.39 مليارات جنيه نهاية يونيو الماضي.
التسهيلات الائتمانية
أظهر التقرير الشهرى الصادر عن البنك المركزى، ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو ٥٣,٦ مليار جنيه بزيادة قدرها ٧,٥% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2015 / 2016، وحصل قطاع الأعمال العام بنسبة بلغت ٦٠,٣% من حجم التسهيلات الائتمانية غير الحكومية نهاية شهر سبتمبر الماضى.
وعلى حسب نسبة توزيعات التسهيلات الائتمانية، فإن قطاع الصناعة حصل على ٣٤.٢% من جملة التسهيلات، في حين بلغت نسبة قطاع الخدمات على ٢٦.٢%، بينما حصل القطاع التجارى على ٩.٨% بينما حصل قطاع الزراعة على ١.٢%.
