مسئول بـ«التموين»:عدم تحديد القيمة النقدية للقمح يهدد موسم زراعته

حذر المحاسب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية من أزمة تهدد زراعة محصول القمح المحلى الجديد لعدم تحديد وزارتى التموين والزراعة القيمة النقدية لتوريد المحصول بما يحفز المزارعين على إنتاج القمح كما كان متبعًا في السنوات السابقة بصدور قرار مشترك من الوزارتين يحدد سعر الضمان لتوريد أردب القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال كامل في تصريحات لـ "فيتو": "إن عدم دراسة مقترح الحكومة بدعم المزارع بـ 1300 جنيه للمساحة المنزرعة لفدان القمح بحد أقصى 25 فدانًا من قبل الوزارات المعنية أوجد حالة من الارتباك لدى الفلاحين حول السعر الحقيقى لأردب القمح الذي كان يصل إلى 420 جنيها في العام الماضى".

وأشار إلى أن شراء محصول القمح من المزراعين من خلال التوريد طبقا للأسعار العالمية يثير مخاوف الفلاحين لاْن القمح المستورد أقل جودة من القمح المحلى بما يتطلب إعادة النطر من قبل الحكومة في هذا التوجه حفاظا على المحصول الإستراتيجي لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين.

جدير بالذكر أن رشدى عرنوت، رئيس النقابة العامة للقلاحين تقدم بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في تحديد القيمة النقدية لدعم المزارعين من المساحة المنزرعة من القمح حتى لا ينصرف الفلاحون عن إنتاج القمح المحلى، بما يتسبب في خسائر فادحة للدولة.