ملفات «السيسي» في اليونان.. «الطاقة والسياحة والإرهاب والتبادل التجاري والاستثمار» الأبرز.. الرئيس يشارك بقمة «مصرية - يونانية- قبرصية» لتفعيل إعلانات القاهرة ونيقوسيا..و
يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، في إطار حرص مصر واليونان على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل الأصعدة، وتعزيز أواصر الصداقة التاريخية والممتدة بين الشعبين وما يجمعهما من تقارب ثقافي وحضاري.
الحكومة اليونانية
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة، برئيس جمهورية اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، لتناول مختلف مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
رئيس البرلمان
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس كذلك رئيس البرلمان اليوناني نيكولاس فوتسيس؛ للتأكيد على أهمية البعد البرلماني في إثراء العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل الشعبي والثقافى بين البلدين، لاسيما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في مصر وتشكيل مجلس النواب المصري الجديد.
وزير الدفاع
ويجتمع الرئيس بوزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس؛ لدفع علاقات التعاون العسكري والأمني بين البلدين، في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.
رجال الأعمال
ويحضر الرئيس خلال الزيارة، منتدى رجال الأعمال المصرى اليوناني؛ لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الطاقة، وبما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين.
قمة ثلاثية
ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة، عقد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص يوم الأربعاء 9 ديسمبر، بحضور رئيس جمهورية قبرص نيكوس أنيستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.
العلاقات الإستراتيجية
وتأتي هذه القمة في إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الإستراتيجية، والتاريخية التي تجمع بينهما والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولى التي عُقدت بالقاهرة في نوفمبر 2014، والقمة الثانية التي استضافتها قبرص في نيقوسيا في أبريل 2015، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز أواصر العلاقات الوطيدة بين الدول الثلاثة، التي تشهد حاليا تناميًا ملحوظًا في مختلف مجالات التعاون.
دعم الاستقرار
وتتناول القمة سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وبحث المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية، لاسيما في ظل تصاعد التوتر والنزاعات في عدد من دول المنطقة، وما تفرضه من تحديات جسيمة، وعلى رأسها اتساع دائرة الإرهاب وانتشارها وتداعياتها على منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، فضلًا عن تفاقم أزمة اللاجئين.
رئيس قبرص
كما يعقد الرئيس السيسي على هامش القمة، لقاءً ثنائيًا مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أنيستاسيادس، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول التطورات الإقليمية.
التنسيق الدبلوماسي
وتكشف القمة الثلاثية، عن مؤشرات تتجاوز حدود مجرد عقدها إلى ما تحمله من دلالات، أهمها إمكانية إقامة تحالف إستراتيجي، يتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية في منطقة شرق المتوسط، من خلال الاعتماد على التعاون على أساس أولويات الدول، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة عن طريق التنسيق الدبلوماسي بينهم على المستويين الإقليمي والدولي، واتخاذ مبادرات لمصلحة الدول الثلاث من خلال الدعم والشراكة بينهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والسياحة والثقافة والنقل البحري، وإقامة جبهة مشتركة لمقاومة الأخطار التي تهدد منطقة شرق المتوسط مثل الإرهاب والتفرقة العنصرية، وهو ما يهدد الدول ومستقبلها؛ حيث إن التعاون الثلاثى يهدف إلى أن يكون نموذجًا للتعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
المجال الاقتصادي
وقد تبنت القمة الثلاثية، مناقشة عدد من مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان، أبرزها المجال الاقتصادي؛ حيث يعد الجانب الاقتصادي من أهم المجالات التي ناقشتها القمة الثلاثية، ففيما يتعلق بالتعاون الثنائي فإن مصر واليونان تجمعهما علاقات اقتصادية قوية، فالشركات اليونانية لم تنسحب من مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث، وبلغ حجم الاستثمارات اليونانية في مصر 3 مليارات دولار لتحتل بذلك المركز الرابع بين دول الاتحاد الأوربي؛ من حيث الاستثمار في مصر، وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية 104 مشروعات تتوزع في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
التبادل التجاري
وبلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 1.3 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 79٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
في المقابل تحتل مصر المركز السادس بين شركاء اليونان على مستوى العالم؛ نظرا لزيادة صادراتها بنحو 150%، فيما زادت الصادرات اليونانية إلى مصر 41% مقارنة بالعام الماضي، فقد كانت تحتل المركز التاسع، وهو ما يوضح أن مصر تمثل الشريك الاقتصادي الأهم لليونان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
علاقات قوية
وفي ذات السياق، ترتبط مصر وقبرص بعلاقات اقتصادية قوية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2013 نحو 67.5 مليون يورو، ووصل عدد الشركات القبرصية المستثمرة في مصر نحو 140 شركة، وأشارت تقارير وزارة التجارة الخارجية المصرية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص؛ حيث وصل عام 2009 إلى نحو 82 مليون يورو، ومثلت الصادرات المصرية نحو 57.28 مليون يورو فيما بلغت الواردات من قبرص 13.31 مليون يورو.
وأشارت التقارير، إلى أن الميزان التجاري الذي يميل لصالح مصر ليس قليلًا في حجمه، بالنظر إلى أن عدد سكان جزيرة قبرص يبلغ 800 ألف نسمة فقط.
الدبلوماسية المصرية
كما تعكس القمة الثلاثية رؤية جديدة للدبلوماسية المصرية، أهم مفرداتها تنويع العلاقات مع الدول ذات التأثير في الدوائر التي ترتبط بها مصر والاتجاه للتعاون مع منطقة جنوب شرق أوربا، إضافة إلى دول غرب أوربا؛ حيث مثلت المباحثات الثلاثية مدخلًا لتعظيم العلاقات مع الاتحاد الأوربي، فمصر المحورية في الشرق الأوسط يقابلها أهمية دور الدولتين في منطقة شرق المتوسط من خلال موقعهما الأوربي، وهذا ما أكده رئيسا البلدين على أنهما سيعملان كسفيرين لمصر داخل الاتحاد الأوربي؛ للدفاع عن وجهة النظر المصرية وتوضيح التوجه السياسي والاقتصادي المصري الجديد والقوى.
وهو ما تقوم به اليونان؛ حيث كانت دوما الصوت المدافع عن مصر داخل الاتحاد الأوربي، وتبنت مواقف واضحة تعارض تناول الاتحاد الأوربي لشئون مصر الداخلية بشكل سلبي، وأكدت على أهمية إتاحة المجال للقاهرة للقيام بالإصلاحات المطلوبة دون وصاية خارجية ودافعت بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لمصر دون مشروطية لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
الحدود البحرية
وأكدت القمة الثلاثية على المضي قدما لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في منطقه شرق المتوسط، وبحثت إمكانية ربط حقول الغاز القبرصية بالمنشآت البترولية في مصر؛ حيث أقرت القاهرة الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص بشأن استغلال المصادر الهيدروكربونية الموجودة على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين، كما بحثت القمة تأسيس منطقة اقتصادية ثلاثية للتعاون في استخراج الغاز الطبيعي وإسالته خصوصًا بعدما قامت سفينة أبحاث تركية بجمع بيانات للتنقيب عن الغاز في مناطق تابعة لقبرص، فضلًا عن أن القمة عززت التنسيق بين الدول الثلاثة بشأن حصول مصر على جزء من الاحتياطات الضخمة من الغاز المحتمل اكتشافه في المنطقة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها حاليًا.
الإرهاب
كما عقدت الدول الثلاثة، العزم على اقتلاع الإرهاب من جذوره ومكافحته، وأن مصر هي حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات والتنسيق بين الدول الثلاثة في المحافل الدولية والتعاون في الجانب الأمني، فالتنسيق بين شمال المتوسط وجنوبه سيكون ضروريا في المرحلة الحالية؛ لمنع تهريب الأموال والبشر إلى البقع التي تشهد عمليات إرهابية في الشرق الأوسط.
إنعاش السياحة
كما أعادت اليونان، تشغيل رحلات الطيران إلى مصر مع بداية العام الجاري، وهو ما يعكس ثقة السائح اليوناني في استقرار الأوضاع في مصر، كما تمثل السياحة الدينية أحد المحاور المهمة للتعاون بين الدول الثلاثة، فالمسيحيون الأرثوذكس في اليونان وقبرص لهم مزارات دينية هامة في مصر؛ حيث يرتبط المواطن اليوناني بأواصر متعددة مع مصر، أهمها تاريخ الجالية اليونانية بمختلف المدن خلال القرنين الماضيين، إضافة إلى البعد الديني المتمثل في تواجد البطريركية اليونانية بالإسكندرية ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.
علاقات قوية
وفي ذات السياق، ترتبط مصر وقبرص بعلاقات اقتصادية قوية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2013 نحو 67.5 مليون يورو، ووصل عدد الشركات القبرصية المستثمرة في مصر نحو 140 شركة، وأشارت تقارير وزارة التجارة الخارجية المصرية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص؛ حيث وصل عام 2009 إلى نحو 82 مليون يورو، ومثلت الصادرات المصرية نحو 57.28 مليون يورو فيما بلغت الواردات من قبرص 13.31 مليون يورو.
وأشارت التقارير، إلى أن الميزان التجاري الذي يميل لصالح مصر ليس قليلًا في حجمه، بالنظر إلى أن عدد سكان جزيرة قبرص يبلغ 800 ألف نسمة فقط.
الدبلوماسية المصرية
كما تعكس القمة الثلاثية رؤية جديدة للدبلوماسية المصرية، أهم مفرداتها تنويع العلاقات مع الدول ذات التأثير في الدوائر التي ترتبط بها مصر والاتجاه للتعاون مع منطقة جنوب شرق أوربا، إضافة إلى دول غرب أوربا؛ حيث مثلت المباحثات الثلاثية مدخلًا لتعظيم العلاقات مع الاتحاد الأوربي، فمصر المحورية في الشرق الأوسط يقابلها أهمية دور الدولتين في منطقة شرق المتوسط من خلال موقعهما الأوربي، وهذا ما أكده رئيسا البلدين على أنهما سيعملان كسفيرين لمصر داخل الاتحاد الأوربي؛ للدفاع عن وجهة النظر المصرية وتوضيح التوجه السياسي والاقتصادي المصري الجديد والقوى.
وهو ما تقوم به اليونان؛ حيث كانت دوما الصوت المدافع عن مصر داخل الاتحاد الأوربي، وتبنت مواقف واضحة تعارض تناول الاتحاد الأوربي لشئون مصر الداخلية بشكل سلبي، وأكدت على أهمية إتاحة المجال للقاهرة للقيام بالإصلاحات المطلوبة دون وصاية خارجية ودافعت بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لمصر دون مشروطية لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
الحدود البحرية
وأكدت القمة الثلاثية على المضي قدما لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في منطقه شرق المتوسط، وبحثت إمكانية ربط حقول الغاز القبرصية بالمنشآت البترولية في مصر؛ حيث أقرت القاهرة الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص بشأن استغلال المصادر الهيدروكربونية الموجودة على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين، كما بحثت القمة تأسيس منطقة اقتصادية ثلاثية للتعاون في استخراج الغاز الطبيعي وإسالته خصوصًا بعدما قامت سفينة أبحاث تركية بجمع بيانات للتنقيب عن الغاز في مناطق تابعة لقبرص، فضلًا عن أن القمة عززت التنسيق بين الدول الثلاثة بشأن حصول مصر على جزء من الاحتياطات الضخمة من الغاز المحتمل اكتشافه في المنطقة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها حاليًا.
الإرهاب
كما عقدت الدول الثلاثة، العزم على اقتلاع الإرهاب من جذوره ومكافحته، وأن مصر هي حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات والتنسيق بين الدول الثلاثة في المحافل الدولية والتعاون في الجانب الأمني، فالتنسيق بين شمال المتوسط وجنوبه سيكون ضروريا في المرحلة الحالية؛ لمنع تهريب الأموال والبشر إلى البقع التي تشهد عمليات إرهابية في الشرق الأوسط.
إنعاش السياحة
كما أعادت اليونان، تشغيل رحلات الطيران إلى مصر مع بداية العام الجاري، وهو ما يعكس ثقة السائح اليوناني في استقرار الأوضاع في مصر، كما تمثل السياحة الدينية أحد المحاور المهمة للتعاون بين الدول الثلاثة، فالمسيحيون الأرثوذكس في اليونان وقبرص لهم مزارات دينية هامة في مصر؛ حيث يرتبط المواطن اليوناني بأواصر متعددة مع مصر، أهمها تاريخ الجالية اليونانية بمختلف المدن خلال القرنين الماضيين، إضافة إلى البعد الديني المتمثل في تواجد البطريركية اليونانية بالإسكندرية ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.
