أباظة: مشروع قانون التأمين الصحي يستحدث 11 بندًا جديدًا
كشف مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة إعداد مشروع التأمين الصحي الدكتور عبدالحميد أباظة، عدة فروق بين مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والقانون الحالي.
وأضاف- في تصريحات له اليوم الأربعاء- أن القانون الجديد يعمل على التوفيق بين مسودة القانون والقوانين ذات الصلة مثل قانون العمل، قانون الهيئات العامة، وقانون العقوبات منعًا لأي تضارب مستقبلي وإعطاء الهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل سلطة توسيع وزيادة حزمة الخدمات دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل رئيس الوزراء أو السلطة التشريعية، وكذلك توسيع حزمة خدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتشمل خدمات الطوارئ والكوارث الشخصية، وإلغاء المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحي بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية مشمولة تحت النظام التأميني مثلها مثل باقي الأمراض، وإنشاء فصل خاص لإدارة نظام التأمين الصحي وتجميع المواد الخاصة بهذا الشأن في هذا الفصل.
وتابع مساعد الوزير أنه سيتم إلغاء النص المقترح سابقًا بزيادة ضريبة المبيعات 2% لتمويل النظام والاستعاضة عن ذلك ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه 90% من حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة وكذلك 20% من رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة لدعم نظام التأمين الصحي وصياغة مادة جديدة تقضي بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية تضم جميع مقدمي الخدمة، إضافة إلى صياغة مادة تختص بالتأمين الصحي على العمالة الأجنبية والوافدين على جمهورية مصر العربية، وتعديل نسب الاشتراكات والمساهمات التي يتم دفعها عند تلقي الخدمة.
وأوضح أنه سيتم ضم فئات جديدة للقانون مثل المعاقين, المرأة المعيلة, أطفال الشوارع وأطفال دون سن المدرسة، لافتًا إلى أن البرلمان استبق مسودة المشروع بضم بعض من تلك الفئات إلى النظام التأميني الحالي بقرارات من رئيس الجمهورية.
