«التصديري للآثاث» يناقش استعدادات معرض «فيرنكس» الدولي

أكد أحمد حلمي، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للآثاث، أن الإستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الآثاث حتى 2020، التي يتم تقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، لضمها لإستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي تركز على تنمية صناعات الاثاث بجميع محافظات مصر، كي يحل الإنتاج المحلي محل الاستيراد.

وأضاف خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع مثل الاستعدادات لاقامة معرض "فيرنكس" الدولي مطلع فبراير المقبل، أنه في ظل التوقعات بزيادة حجم الطلب بالسوق المحلية خلال السنوات العشر المقبلة ومضاعفة الانفاق على قطاع التعليم والتعليم العالي، يتطلب بناء العديد من المدارس والجامعات التي بدورها تحتاج لأثاث تعليمي، بخلاف الطفرة المنتظرة في قطاع الصحة والقطاع السياحي والفندقي.

وأشار حلمى إلى أن الإستراتيجية تتناول الثغرات التي يلجأ لها البعض لزيادة حجم الواردات من الاثاث غير المطابق للمواصفات القياسية المصرية، وأبرز تلك الثغرات الاستيراد للاستخدام الشخصي، التي تمنح المستورد مالك المشروع أو الشحنة إمكانية عدم العرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للفحص، وبالتالي يدخل منتجات رديئة الجودة تتسرب فيما بعد للسوق التجارية.

وأوضح أنه من الضروري خلال الفترة الجارية إعادة هيكلة للصناعة تشجيعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بدء من توفير أراضي صناعية وإنشاء تكتلات صناعية والاهتمام بالصناعات المغذية، الذي ينتج عنه تحول نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمي لتقنين موقفه ليصبح داخل منظومة العمل الحالية، بالإضافة إلى العمل على توفير عمالة مدربة من خلال دراسة منظومة التعليم الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لرفع القيمة المضافة لصناعة الأثاث لتظل قاطرة الصناعة المصرية، رغم الظروف التي أثرت بالسلب خلال الفترة الماضية والخلل الذي وجد في النظام المعمول به.