«التصديرى للأثاث» يعد إستراتيجية لزيادة صادرات القطاع

أعلن ايهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للاثاث عن بدء اعداد إستراتيجية جديدة لتنمية قطاع الاثاث حتى عام 2020 لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لضمها لإستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع مثل الاستعدادات لاقامة معرض فيرنكس الدولي مطلع فبراير المقبل وملف برامج مساندة الصادرات وجهود مصلحة الجمارك في مكافحة عمليات التهريب.

وأشار درياس إلى أن إستراتيجية الاثاث ستركز على مضاعفة حجم صادرات القطاع إلى 750 مليون دولار سنويا إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالصناعات المغذية مع تشجيع صغار المنتجين على الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأوضح أن المجلس يتعاون مع احدي الشركات المتخصصة في مجال الإستراتيجيات الصناعية لاعداد دراسة كاملة عن الإجراءات الحكومية المطلوبة للوصول إلى الارقام المستهدفة بصادرات الاثاث والطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أن الدراسة ستركز على وضع آليات عملية وحلول للعوائق والمشكلات التي تواجه الصناعة بشكل يخدم جميع الأطراف ولا يمثل عبء على الدولة.

وأضاف درياس أن الرؤية الإستراتيجية التي يعدها المجلس تتطلب بجانب سرعة إنشاء مشروع مدينة الاثاث الجديدة بدمياط، العمل على توفير المزيد من الاراضي الصناعية لاستيعاب التوسع الاستثماري بالقطاع إلى جانب تطوير التعليم الصناعي والتدريب الفني لتوفير جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة التي تستوعب التقدم التكنولوجي بصناعات الاثاث، بجانب وضع آليات جديدة لجذب المنشأت الصغيرة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي حيث يمثل إجمالي المنشأت الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من حجم أعمال القطاع.

ولفت إلى أن أحد أهم أسباب تهرب كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرجع إلى تعقيدات قانون التأمينات الاجتماعية الحالي إلى جانب زيادة العبء التأميني على صاحب العمل، مطالبا الحكومة بسرعة صياغة واقرار قانون موحد للتأمينات يحل هذه المشكلات.