نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بخارطة طريق للتعاون مع الصين
قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجمع «الأفريقي – الصيني» انطلق منذ 2006، وهناك فرص واعدة للتعاون بين مصر وأفريقيا والصين، مؤكدًا أنه يأمل في زيادة الاستثمار بالقطاع الصناعي من الجانب الصيني، ولا يقتصر على تصدير المنتجات تامة الصنع للأسواق الأفريقية وتكون التجارة من جانب واحد.
وأكد المصري، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، على أهمية وضع خريطة طريق للتعاون بين الصين وأفريقيا لتحديد أوجه التعاون والقطاعات التي تمثل قيمة مضافة للاستثمار بها واتفاقيات واضحة المعالم ومحددة تراعي مصالح جميع الأطراف وتلبي احتياجاتها، خاصة وأن العالم لا يزال ينظر لأفريقيا على أنها منجم للموارد الأولية والمواد الخام وسوق استهلاكي كبير يستورد خاماتها ويصدر لها المنتجات تامة الصنع، ولذلك يتم النظر لخاماتها وليس منتجاتها.
وشدد على إمكانية إنشاء صناعات مختلفة في مصر بالتعاون مع الصين وإعادة تصدير هذا الإنتاج للأسواق الأفريقية، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توجه مزدوج بحيث يتم الاستيراد من الصين وفى ذات الوقت فتح الصين لأسواقها للمنتجات المصرية والأفريقية بحيث يكون هناك توازن في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن الصين في عام 2006 خصصت مليار دولار استثمارات جديدة في أفريقيا وتم استثمارها في قطاع البترول الذي تستورده من أنجولا، لافتا إلى ضرورة النظر لأفريقيا ككتلة واحدة.
وطالب الحكومة وخاصة وزارات الصناعة والاستثمار والجهات المعنية طرح خريطة طريق لآليات التعاون مع الصين، وقبل ذلك عقد اجتماع موحد مع الدول الأفريقية لوضع رؤية واحدة لشكل التعاون مع الجانب الصيني والتعامل معها كتجمع أفريقي واحد.
