عمال المحاجر في المنيا يطالبون بتعديل قانون الثروة المعدنية
التقي عمال وأصحاب المحاجر بالمنيا ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في أول لقاء لهم.
وطالب لعمال، النواب بالتدخل لتعديل قانون الثروة المعدنية الجديد لتصبح المحاسبة بالمنتج وأن تكون هناك نسب إعفاءات للمنتج الأقل، وذلك بهدف أعادة تشغيل أكثر من 1500 محجر وقرابة 45 ألف عامل بقري شرق النيل بالمنيا.
قال سمير نجيب، عضو مجلس إدارة عمال المحاجر: إن اللقاء جمع نواب مركز المنيا ومنهم العمدة عثمان المنتصر وعلاء السبيعي وأشرف جمال، وبحضور بعض أصحاب وعمال المحاجر بهدف إعادة تشغيل المحاجر والعمالة بعد توقف أكثر من عام بسبب تنفيذ قانون الثروة المعدنية الجديدة الذي لم يراع الإنتاج في تحصيل الرسوم.
وقال ماهر بشري، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الحياة الأفضل، إن اللقاء يأتي ضمن عدة لقاءات عقدت منذ بدء الأزمة بهدف إعادة تشغيل العمالة والمحاجر شرق النيل.
ولفت إلى أن الحضور تقدموا بمشروع تعديل قانون الثروة المعدنية ليسمح بتحصيل الرسوم على المنتج وتعهد النواب بتقديم مشروع لتعديل قانون الثروة المعدنية ليسمح بتحصيل الرسوم على المنتج مع وضع ضمانات للاستمرارية في المشروع والحفاظ على العامل وصاحب المحجر.
