رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. مفاجأة.. «الحكومة قاطعت الانتخابات».. أفراد «البعثات الدبلوماسية» امتنعوا عن التصويت في مقار دولهم والنتيجة «صفر».. الغطريفي: القانون لا يمنعهم.. وخبير قانوني:

فيتو

في الوقت الذي حاولت فيه الحكومة، أن تجذب الناخبين إلى لجان الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم، غابت هي عن المشهد، فقد أعلن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن هناك 10 دول لم يصوت فيها أحد في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات مجلس نواب 2015، وهذه الدول هي" أرمينيا والبوسنة وفيتنام وتايلاند وأنجولا ونيجيريا ورواندا وموريشيوس ومدغشقر وبنما".


5 دول
وذكر أن هناك 5 دولا، لم يصوت فيها المصريون في الخارج تمامًا في انتخابات الإعادة، وجاءت النتيجة صفرًا من الأصوات، وهذه الدول هي "صربيا والبوسنة والهرسك وأنجولا وموزمبيق وموريشيوس".

بعثات دبلوماسية
المثير في الأمر، أن مصر لها بعثات دبلوماسية في الخمس دول الذي لم يصوت فيها أحد، وهذا يعني أن أعضاء البعثات الدبلوماسية في سفارات وقنصليات مصر، في هذه الدول، دول قاطعوا الانتخابات ولم يدلوا بأصواتهم.

القانون لا يمنع
قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن أفراد البعثات الدبلوماسية لهم حق التصويت في مقار بعثاتهم مثلهم مثل أي مواطن مصري، وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن القانون لا يمنع المشرفين على العملية الانتخابية، من الإدلاء بأصواتهم.

لا توجد معوقات
فيما قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إنه لا يوجد ما يعيق أفراد البعثات الدبلوماسية وموظفي السفارات والقنصليات، من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأكد رخا لـ"فيتو"، أنه أدلى بصوته عندما كان يشرف على تنظيم انتخابات مجلس الشئون الخارجية.

عدم اقتناع
واتفق معهم في الرأي عبد الرءوف الريدي، سفير مصر الأسبق في واشنطن، الذي رجح أن يكون امتناع أعضاء البعثات الدبلوماسية في الدول التي لم يصوت بها أحد، جاء بسبب عدم اقتناعهم بالمرشحين، وأكد الريدي، أن لهم كل الحق في عدم التصويت.

غرامات
ومن الناحية القانونية، أوضح السيد الكشكي، الخبير القانوني، أن القانون المصري يفرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات، لكنه أكد أن هذه الغرامات لا يتم تفعيلها، مؤكدًا أن الدولة إذا طبقت مبدأ الغرامات بالداخل، فمن الطبيعي أن تطبقه على أفراد البعثات الدبلوماسية في الدول التي لم يصوت بها أحد؛ لأنهم مواطنون مصريون، لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.
الجريدة الرسمية