بالصور.. «الولد مش شبه أمه».. حملات «فيس بوكية» تنتهك الخصوصية.. تصوير المارة بأطفالهم والتشكيك فيهم.. خبير قانوني: جريمة واضحة يعاقب عليها القانون.. و«البسيوني»: إجراء أ

حكاية بدأت بحملة دشنها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كمساعدات إنسانية لمن فقدوا أطفالهم، وبات الأمر الأكثر احتمالًا أنهم لقوا مصير الضياع وسط المتسولين، خاصة بعد انتشار ظاهرة التسول بالأطفال ما أثار التشككات حول خطفهم ليتسولوا بهم نوعًا من الاستعطاف، فالبعض يتعاطف والبعض الآخر يراهم بالعين الأمنية التي تتحقق من كل ما هو مثير للانتباه أو التساؤلات، فقرروا أن يلتقطوا لهم صورًا وينشروها على مواقع التواصل لتصل لأكبر شريحة ليرجع الطفل لحضان عائلته إذا كان مخطوفًا.

لكن كطبيعة أي شيء لا يسير على وتيرة واحدة حتى وإن كان هو مساره الصحيح، فانقلب الأمر من مساعدات إنسانية إلى انتهاكات ورمي بالتهم دون وجه حق، فبتطور الحملات فيس بوكية لعودة الأطفال المفقودين، بدأ البعض بتصوير أشخاص ليسوا متسولين، وعرضها على مواقع التواصل وتوجيه تهم بالخطف، وبناء شكوك واتهامات لمجرد أن حامله لا يحمل قدرا كبيرا من التشابه بينهما.

جريمة قانوينة
وفي هذا الصدد، شدد فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، على أنه ليس لأي مواطن الحق في انتهاك خصوصية وحرمة الحياة الشخصية للمواطنين، بأي من الطرق في إشارة إلى ظاهرة تصوير السيدات أثناء حملة لأبنائهن بحجة تشككهن في أن الطفل مخطوف لأي من الاعتبارات.

وأكد أن القانون والدستور يجرمان تصوير المواطنين أو استخدام ما ينتهك الحياة الخاصة لهم، دون إذن منهم، وفقًا لما نصه الدستور بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة ومكفولة، وليس من حق أحد اقتحامها دون إذن من صاحبها حتى وإن كان هناك شبهة ما تحاط به، ففي هذا الحالة عليه التوجه للجهات المناط بها التحقيق في صحة الشبهات، ويستثنى من ذلك الجهات المعنية والتي تتمثل في القضائية والأمنية، وفق مادتي الدستور 58 و59.

وأردف عبد النبي، أن ذلك النوع من الجرائم يصل عقوبته بالحبس مدة لا تقل 3 شهور، بجانب التعويض المادي، في إشارة إلى أن الجهة تم التشهير بها أو اقتحام حياتها الشخصية دون إذن أو اتهامها بشكل باطل يُلزم مرتكبيه بالتعويض.

سببين وراء الظاهرة
أما من الجهة الأمنية، فأشار مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى سببين من شأنهما انتشار ظاهرة تصوير المتسولين ممن يحملون أطفالا للتسول بهم، باعتبار أنها الطريقة الأسرع لوصول الأطفال المفقودين إلى أهاليهم، فأولا أرجح أنها من الممكن أن تكون مجرد شائعات مغرضة لتعكير الصفو الأمني وزعزعة استقرار البلاد وإصابة الذعر بين المواطنين لتسود فكرة التراخي الأمني.

وعن السبب الآخر فقال البسيوني، إن هناك بالفعل خطفا للأطفال بشكل يكاد يكون كبيرًا، ويختص في ذلك مباحث الإنترنت، من خلال متابعة تلك الصفحات، مشيرًا إلى أن في حالة فقدان طفل بالفعل، تتم متابعة بلاغات المفقودين من خلال التسجيل الجنائي وفي هذه الحالة يسهل الحصول عليه.

أقرب نقطة أمنية
وفي سياق ذي صلة، أكد مساعد وزير االداخلية الأسبق، أنه ليس من حق أي مواطن أن يشتبه في مواطن آخر أو يتهمه بارتكاب جريمة خطف لمجرد حملة لطفل لا يشبهه، وفي حالة الاشتباه عليه أن يتوجه لأقرب نقطة أمنية، وليس من اختصاصاته أن يلتقط له صورا ويشهر به على مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد الاشتباه به، مؤكدًا أنه بذلك خرج عن السياق القانوني والأخلاقي والأمني، بل تقع عليه عقوبات.

وأوضح البسيوني، إجراءات رجال الأمن المتخذة في حالة الاشتباه في أن الطفل مخطوف، مؤكدًا أن الاشتباه لا يتحقق إلا بوجود دلائل كافية، في إشارة إلى أن أوجه التشابه بين الأب وابنه ليست دلائل كافية ليبنى عليها اتهاما بالخطف أو للقبض عليهم والتحقيق معهم، ويأتي ضمن أوجه اشتباه رجال الأمن إذا كان الأب أو الأم الحاملين للطفل على وجهيهما تعابير للخوف أو الارتباك الزائد، عدم تأقلم الطفل مع حامليه، ومعاملة الأم له، تناسب اللبس وطريقة كلام الطفل مع حامله، ومن ثم يتبع تلك الملاحظات بالمراقبة، فإذا تحقق الاشتباه من حقه قانونيًا أن يتجه إلى الطفل وليسأله إذا كان تعرض للخطف أو للتهديد، أو التعذيب.