تفاصيل أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال 2014/2015.. 4.5 %معدل النمو.. 2.4 تريليون جنيه إجمالى الناتج المحلى.. قطاع السياحة الأكثر نموًا.. ارتفاع التضخم إلى 12 %.. وتراجع البطالة إلى 12.5 %
أعلن أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تفاصيل أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الرابع، والعام المالي 2014/2015 (يوليو 2014 – يونيو 2015)، حيث واصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه خلال الربع الأخير (أبريل – يونيو 2015) من العام المالي 14/2015 ليصل إلى 4.5٪، مقارنة بنحو 3.8٪خلال الربع المناظر من العام المالي 2013/2014.
ارتفاع النمو
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي 4.2٪ خلال العام المالي 14/2015 وفقا للتقرير مقارنة بما يقرب من 2.2٪ خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، وترجع هذه الزيادة في معدل النمو سواء خلال الفترة (أبريل – يونيو) 2015 أو العام المالي 14/2015 إلى استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.
الإجراءات الإصلاحية
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات الإصلاحية المتعدّدة قد دفعت مؤسسات التصنيف الائتماني إلى الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر "مستقرًا" على الرغم من الأحداث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت زعزعة أمن واستقرار البلاد.
تحديات كبيرة
وأشار التقرير إلى أن هناك عدد من التحديّات التي تُدركها الحكومة وتعمل على التصدّي لها، وعلى رأسها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتراجع الصادرات، وتزايد عجز الميزان التجاري، وزيادة معدلات البطالة. ولا يخفى على أحد أن الاقتصاد المصري يتأثر كغيره من الاقتصادات بالمتغيّرات الإقليمية والدولية المُحيطة به، حيث أن تزايد حِدّة الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يسود دول الجوار كان له تأثيرًا سلبيًا على استعادة النشاط الاقتصادي لكامل عافيته.
جهود الإصلاح
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي ووضع الأُسس اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة من الإمكانيات الكامنة الكثيرة التي يتمتّع بها المجتمع المصري.
2.4 تريليون جنيه
وقد وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 14/2015 إلى 2.4 تريليون جنيه، منها 570 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي. وتجدر الإشارة إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمراجعة تقديرات حجم الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للعام المالي 12/2013 والذي صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2014 لأول مرّة بعد انقطاع ما يقرُب من 15 سنة. وقد ساعدت نتائج التعداد الاقتصادي في تحقيق قدر أكبر من شمولية المنشآت بالإضافة للحصول على مصادر جديدة وفعلية للبيانات مما ساهم في تحسين تقديرات حجم القطاع غير الرسمي. وقد تم استخدام هذه النتائج لمراجعة سلسلة الناتج المحلي الإجمالي للفترة 11/2012 – 13/2014 ولتقدير قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 14/2015 والمستهدف في العام المالي 15/2016.
الحسابات الإقليمية
وساعدت نتائج التعداد الاقتصادي أيضًا في قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتركيب الحسابات الإقليمية التي تُتيح تقديرات لقيمة الناتج المحلي على مستوى الأقاليم الاقتصادية وعلى مستوى محافظات الجمهورية، والتي سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء القادم، وتُساهم هذه الحسابات في رفع كفاءة القرار الاقتصادي على المستوى المحلي.
استمرار الاستهلاك
وتُشير المؤشرات إلى استمرار الاستهلاك النهائي كمحفّز أساسي للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من تراجع نسبته من 94.5٪خلال عام 13/2014 إلى 93.4٪خلال العام المالي 14/2015، مع زيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 14/2015 ليصل إلى 14.2٪مقارنة بنحو 13.3٪ عام 13/2014. كما تراجعت نسبة الواردات للناتج المحلي الإجمالي من 23٪خلالعام 13/2014 إلى21.6٪فيعام 14/2015، وكذا نسبة الصادرات للناتج من 14.4٪ إلى 13.2٪خلال ذات الفترة.
معدلات نمو إيجابية
وقد سجّلت الغالبية العُظمى من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية العام المالي 14/2015، حيث جاء قطاع السياحة على رأس هذه القطاعات، فقد حقق معدل نمو في حدود 19.5٪ يليه قطاع التشييد والبناء بمعدل نمو 9.7٪، ثم قطاع الحكومة العامة بمعدل نمو 7.5٪ وقطاع قناة السويس بمعدل نمو نحو 6.7٪. كما حقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو في حدود 5٪ خلالالعامالمالي 14/2015. وقد حقق قطاع السياحة نحو 45.3٪ ارتفاعًا في حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2014/2015.
حيث بلغ عدد السائحين نحو 2.6مليون سائح خلال الربع الرابع من العام المالي14/2015(أبريل–يونيو 2015)،وزادت أعدادالسائحين لتصل إلى نحو10.2مليون سائح خلال العام المالي 14/2015 (يوليو 2014 – يونيو 2015). في حين بلغت عدد الليالي السياحية نحو 25.9 مليون ليلة و99.2 مليون ليلة على التوالي.
تحسن نشاط قناة السويس
وقد شهد العام المالي 14/2015 تحسّنًا طفيفًا في نشاط قناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات القناة إلى 5.3 مليار دولار بمعدل نمو في حدود 1.2٪. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السُفن العابرة بنسبة 4.8٪خلال العام المالي 14/2015، وكذلك الحمولة الصافية بنسبة 6.5٪خلال العام المالي 14/2015.
334 مليار جنيه.
وقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال عام 14/2015 ما يقرُب من 334 مليار جنيه. وقد ساهم القطاع الخاص باستثمارات في حدود 191 مليار جنيه، بنسبة 57٪، وبلغت استثمارات كل من الشركات العامة والهيئات الاقتصادية 26 مليار جنيه و55 مليار جنيه، بنسبة 7٪ و16٪ على التوالي. وبلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي في الاستثمارات المنفذة لعام 14/2015 نحو 18.5٪ بإجمالي 62 مليار جنيه.
وقد استحوذ قطاع النقل والتخزين وقناة السويس على 19.6٪ من إجمالي الاستثمارات، تلاه قطاع الأنشطة الاستخراجية (15.5٪) ثم قطاع الصناعة التحويلية (12.6٪) وقطاع الأنشطة العقارية (10.7٪).
ارتفاع الإيرادات العامة
وفقاُ لبيانات وزارة المالية، ارتفعت الإيرادات العامةخلال العام المالي 14/2015 إلى 465 مليار جنيه مقارنة بنحو 457 مليار جنيه خلال العام المالي 14/2013، بنسبة زيادة في حدود 1.9٪. وترجع الزيادة في الإيرادات خلال العام الملي 14/2015– بصفة أساسية – إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى 306 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 260 مليار جنيه خلال العام المالي 13/2014، وزيادة الإيرادات الأخرى إلى 134 مليار جنيه مقارنة بنحو 101 مليار جنيه خلال ذات الفترة.
إجمالي المصروفات
كما زاد إجمالي المصروفات العامة إلى 733 مليار جنيه خلال العام المالي 14/2015 مقارنة بنحو 702 مليار جنيه خلال العام المالي 13/2014، بنسبة زيادة في حدود 5٪. وترجع الزيادة في إجمالي المصروفات العامة إلى ارتفاع كافة بنود المصروفات العامة، ما عدا المصروفات العامة المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي انخفضت من 229 مليار جنيه خلال العام المالي 14/2013 إلى 199 مليار جنيه خلال العام المالي 14/2015 وبنسبة انخفاض في حدود 13٪.
وقد شهد العجز النقدي ارتفاعًا من 245 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 268 مليار جنيه عام 14/2015،وبنسبة زيادة في حدود 9.6٪. كما زاد العجز الكلي أيضًا من 255 مليار جنيه إلى 279 مليار جنيه، خلال ذات الفترة، وبنسبة زيادة في حدود 9.4٪.
عجز الميزان التجاري
وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع عجز الميزان التجاري خلال عام 14/2015 بنسبة 13.9٪ حيث بلغ نحو 38.8 مليار دولار مقابل نحو 34.1 مليار دولار خلال العام السابق،على الرغم من تراجع العجز في الميزان التجاري بما يقرب من 4.1٪ خلال الربع الرابع (أبريل – يونيو 2015) من هذا العام المالي. وقد تراجع الفائض في الميزان الخدمي بنسبة 10.7٪ خلال الربع الرابع من عام 14/2015 بينما حقق زيادة بمعدل 383٪ خلال العام المالي 14/2015 حيث ارتفع حجم الفائض في الميزان الخدمي من 987.5 مليون دولار خلال عام 13/2014 إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 14/2015 (يوليو 2014 – يونيو 2015) نتيجة زيادة الإيرادات السياحية بمعدل 45٪.
الاحتياطات الدولية
ارتفع حجم صافي الاحتياطات الدولية بنسبة20.3٪ بنهاية يونيو 2015 حيث بلغ 20.1مليار دولار مقارنةً بـحوالي16.7 مليار دولار في يونيو 2014، مماأدى إلى ارتفاع عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية من 3.3 إلى 4 شهور.
ارتفاع التضخم
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ متوسط معدل التضخم 12٪ خلال الربع الرابع من عام 14/2015 مقابل 8.5٪ خلال الربع المناظر من العام السابق. بينما لم يتغيّر كثيرًا خلال العام المالي 2014/2015 حيث بلغ نحو 10.9٪ مقابل 10.8٪ خلال عام 13/2014، وذلك في ضوء تراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا. وقد يعزى ذلك أيضًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
تراجع معدل البطالة
وفي ضوء تحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام خلال العام المالي 14/2015 مقارنة بالأعوام السابقة له، كان من الطبيعي أن ينخفض معدل البطالة بشكل ملموس ليصل إلى 12.7٪ خلال في يونيو 2015 مقارنةً بما يقرُب من 13.3٪في يونيو 2014، وذلك وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن معدلات البطالة مازالت مرتفعة بين الشباب والإناث، وهو ما توليه الحكومة اهتمامًا خاصًا خلال الفترة القادمة.
