حرامية الحكومة.. النيابة الإدارية للرئاسة تكشف وقائع سرقات «الوزراء».. عامل بالمجلس يستولي على «كروت مرتبات» مستشار حكومي ومدير بالأمانة العامة.. ويصرف 13 ألف جنيه من حسابيهما

في الوقت الذي لا تترك فيه قيادات حكومة المهندس شريف إسماعيل، مناسبة واحدة دون الإشارة وتأكيد أنهم يضربون بيد من حديد كل الفاسدين بطول البلاد وعرضها، جاء تقرير قضائي، حصلت «فيتو» على نسخة منه، صادر عن النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، ليؤكد – بما لا يدع مجالا للشك - أن "باب النجار مخلع" في ظل انتشار ظاهرة السرقات داخل ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

إيقاف عاملين
بدأت وقائع القضية ببلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بشأن إيقاف اثنين من العاملين احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر؛ لاتهامهما بارتكاب جريمة السرقة، أرفق بالبلاغ التحقيق الإداري المتضمن مذكرات كل من جمعة محمد مرسي، مستشار في رئاسة مجلس الوزراء، وأحمد فتحي موسى مدير إدارة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن سرقة الكروت الائتمانية الخاصة براتبيهما.

سرقة 3 آلاف جنيه
وباتصالهما ببنك مصر جهة إصدار تلك الكروت بالنسبة للثاني وبنك القاهرة للأول، تبين أنه تم صرف راتبيهما وسرقة 3000 جنيه من حساب الأول، و4000 جنيه من حساب الثاني، وأنهما ذهبا إلى خدمة العملاء بالبنكين؛ حيث تبين لهما من خلال كاميرات المراقبة بماكينات الصرف تواجد صابر محمد أحمد، أحد العاملين بديوان رئاسة مجلس الوزراء.

مذكرة الحسابات
كما أرفق بالبلاغ مذكرة محمد جابر محمد، مدير إدارة حسابات بالأمانة العامة، بشأن كسر مكتبه بالطابق السادس بمجلس الوزراء وسرقة 4900 جنيه من درج مكتبه، ومذكرة "محمد أبو ضيف عبد الكريم"، التي تضمنت أنه أثناء جرد محتويات الخزينة الخاصة باشتراكات العاملين بالأمانة العامة للعاملين المتقدمين لرحلة عُمرة المولد النبوي الشريف، تبين له وجود عجز 5650 جنيهًا، ما دفعه لتسديد المبلغ من ماله الخاص.