حرامية الحكومة.. النيابة الإدارية للرئاسة تكشف وقائع سرقات «الوزراء».. عامل بالمجلس يستولي على «كروت مرتبات» مستشار حكومي ومدير بالأمانة العامة.. ويصرف 13 ألف جنيه من حسابيهما
في الوقت الذي لا تترك فيه قيادات حكومة المهندس شريف إسماعيل، مناسبة واحدة دون الإشارة وتأكيد أنهم يضربون بيد من حديد كل الفاسدين بطول البلاد وعرضها، جاء تقرير قضائي، حصلت «فيتو» على نسخة منه، صادر عن النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، ليؤكد – بما لا يدع مجالا للشك - أن "باب النجار مخلع" في ظل انتشار ظاهرة السرقات داخل ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
إيقاف عاملين
بدأت وقائع القضية ببلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بشأن إيقاف اثنين من العاملين احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر؛ لاتهامهما بارتكاب جريمة السرقة، أرفق بالبلاغ التحقيق الإداري المتضمن مذكرات كل من جمعة محمد مرسي، مستشار في رئاسة مجلس الوزراء، وأحمد فتحي موسى مدير إدارة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن سرقة الكروت الائتمانية الخاصة براتبيهما.
سرقة 3 آلاف جنيه
وباتصالهما ببنك مصر جهة إصدار تلك الكروت بالنسبة للثاني وبنك القاهرة للأول، تبين أنه تم صرف راتبيهما وسرقة 3000 جنيه من حساب الأول، و4000 جنيه من حساب الثاني، وأنهما ذهبا إلى خدمة العملاء بالبنكين؛ حيث تبين لهما من خلال كاميرات المراقبة بماكينات الصرف تواجد صابر محمد أحمد، أحد العاملين بديوان رئاسة مجلس الوزراء.
مذكرة الحسابات
كما أرفق بالبلاغ مذكرة محمد جابر محمد، مدير إدارة حسابات بالأمانة العامة، بشأن كسر مكتبه بالطابق السادس بمجلس الوزراء وسرقة 4900 جنيه من درج مكتبه، ومذكرة "محمد أبو ضيف عبد الكريم"، التي تضمنت أنه أثناء جرد محتويات الخزينة الخاصة باشتراكات العاملين بالأمانة العامة للعاملين المتقدمين لرحلة عُمرة المولد النبوي الشريف، تبين له وجود عجز 5650 جنيهًا، ما دفعه لتسديد المبلغ من ماله الخاص.
وتضمنت أوراق القضية مذكرة ماهر محمد عبد الباري، بشأن سرقة مبلغ 6073 جنيها من حسابه ببنك الأهلي سوسيتيه جنرال، عقب سرقة الكارت الائتماني، فأمر الأمين العام المساعد لشئون الأمن بمجلس الوزراء، بإحالة جميع المذكرات للتحقيق الإداري.
كروت ائتمانية
وباستدعاء صابر محمد أحمد، أفاد بأن أشرف جنيدي سلمه 3 كروت ائتمانية لحصر مرتبات العاملين بالأمانة العامة؛ بسبب الزحام الشديد بالبنوك القريبة، وأن إجمالي ما سحبه 13 ألف جنيه من كل الكروت الائتمانية، وأخطرت إدارة الأمن الشرطة، وتم تسليم صابر محمد أحمد طلبة ومعه الأحراز من كروت ائتمانية ومبلغ 10000 جنيه.
وبسؤال محمد جابر محمد، مدير إدارة حسابات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمام النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، قرر أنه ترك مكتبه بالدور السادس يوم الخميس، وعند عودته للعمل الأحد، تبين له سرقة مبلغ 4900 جنيه من مكتبه، بعد كسر قفل المكتب وأبلغ الأمن؛ حيث تم تحرير محضر شرطة، مشيرًا إلى أن مفتاح مكتبه معه هو وإدارة الأمن فقط.
الكروت الائتمانية
وبسؤال أحمد فتحي موسى، مدير إدارة بالأمانة العامة، قرر أنه ترك الكروت الائتمانية الخاصة به وزميله جمعة مرسي بمكتبه بقسم التصوير بالطابق الخامس دون الأرقام السرية، وأنه اعتاد على ذلك منذ بدء العمل بالكروت الائتمانية لصرف الرواتب، وعند عودته لم يعثر عليهما، وبإخطار الأمن وجدوا 9800 جنيه بحوزة صابر محمد أحمد من إجمالي 13000 جنيه؛ لأن الكارت الائتماني الخاص بـ"ماهر محمد عبد الباري" كان معه أيضًا وسرق من حسابه 4000 جنيه، وأضاف أنه لا يعلم كيف قام كل من أشرف فتحي علي وصابر محمد أحمد بالاستيلاء على الكروت الائتمانية رغم أنهما يعملان بالطابق الثاني.
وبسؤال جمعة محمد مرسي، مستشار برئاسة مجلس الوزراء، قرر مضمون ما ذكره سابقه، واتهم صابر محمد أحمد بالسرقة وأشرف فتحي علي، لاتهام الأول له بالاشتراك معه.
اتهامات متبادلة
وبسؤال ماهر محمد عبد الباري، مدير إدارة بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، قرر أنه يحتفظ بالكارت الائتماني الخاص به بمكتبه، وتبين له أن رصيده جنيهان فقط، رغم أن راتبه مرسل للبنك بمبلغ 6073 جنيها، وأنه تقدم بمذكرة للإدارة العامة للأمن؛ حيث تم تسليمه مبلغ 4500 جنيه من مبلغ 10000 جنيه، تم استلامها من المتهم صابر محمد أحمد، مشيرًا إلى أنه يدون الرقم السري على الكارت الخاص به.
وبسؤال صلاح السيد عبد القادر، الموظف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرر أنه ضمن من يحتفظون بالكارت الائتماني مع أحمد فتحي مرسي، وهو الذي يعلم كيف تمت سرقتها.
إحالة المتهمين
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة اثنين من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهما "صابر محمد أحمد" (44 سنة)، و"أشرف فتحي علي" (38 سنة) للمحاكمة، بعد ثبوت أنهما سلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن قام الأول بسرقة الكروت الائتمانية الخاصة بالموظفين "أحمد فتحي موسى وجمعة محمد مرسي وماهر عبد الباري وصلاح عبد القادر وعرفة عبد الجواد"، وتحصل على مبلغ 13 ألف جنيه، عند قيامه بصرف رواتبهم دون وجه حق بمشاركة المتهم الثاني.
