ننشر أسباب الحكم في بطلان بيع منجم السكري
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيسها، المستشار سعيد القصير، وعضوية كل من المستشار جمال رمضان عبد الغني والمستشار دكتور محمد حلمي عبد التواب، اليوم الثلاثاء، أسباب حكمها في قضية منجم السكري التي أقامها المهندس حمدي الفخراني.
وقضت المحكمة برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الإسترالية وشركة سينتامين الفرنسية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحه 160 كم مربع بمنطقة السكري، وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة وهي بصدد نظرها للنزاع المعروض تشير بداءة إلى أن قضاءها سيظل دومًا وكما كان قبلًا بمنأي عن أيه صراعات أو أحداث سياسية، وأن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء هذة الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هي سلطة تقديرية جوازية وفقًا لصحيح تفسير ومفهوم النصوص، وأن السلطة التقديرية الجوازية وإن كانت ليست عضوية ولا بمنأى عن سلطان الرقابة القضائية إلا أنها قطعًا تكون وفقًا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية ومنطق جريانها أوسع مدى وأرحب نطاقًا في مباشرتها ومن مؤداها منح الجهة مكنة التقدير والموائمة بين إصدار القرار بإلغاء الإتفاقية أو إستمرار نفاذها.
وأشارت المحكمة إلى أن أوجة العوار التي صاحبت تنفيذ الإتفاقية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق.
ومن أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذي اتسم به البيان القانوني لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كم مربع في مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويًّا معظمة ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه ما يصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.
وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة علي إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها معالجة أوجة العوار المشار إليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد ولعل من أبرز تلك الإجراءات التي تراها المحكمة ضرورية في هذا الصدد هو تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثلة للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفه خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهرة ووزنه، فضلًا عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها.
