أرض تطوير التعليم الفني «بور»..90% من المدارس دون تحديث للمعدات.. صيانة المباني خارج حسبان «الهلالي».. إيقاف بروتوكولات تدريب الطلاب.. ومعاون سابق للوزير: «الشربيني» ترك
![الدكتور الهلالي الشربيني،](images/no.jpg)
«أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمرك أستعجب».. مثل شعبي أطلقه معلمو التعليم الفني على أداء الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، فيما يخص تطوير التعليم الفني، خاصة وإنه حول الأرض الخصبة التي أساسها الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني السابق إلى أرض «بور»، وذلك عن طريق الإكتفاء بالتصريحات حول التطوير فقط.
90% خارج التطوير
وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم، نجد أن 90% من مدارس التعليم الفني خارج التطوير وتحتاج لتحديث للالات والمعدات، فقال «الشربيني» إنه تم تطوير جزء من هذه المدارس بنسبة تبلغ من 10 إلى 15%، فضلا عن توقيع عدد توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول، موضحًا أنه مع نهاية عام 2018 سيتم تطوير الـ60% من مدارس التعليم الفني.
توقف الكيانات الفنية
ورغم تصريحات «الهلالي» باستمرار العمل بالكيانات والمشروعات التابعة للتعليم الفنى والتدريب، إلا أن المصادر أوضحت أنه أخلى مسئولية الوزارة من إدارة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومجلس التدريب الصناعي، والاثنان من القطاعات التي انتزعها الدكتور محمد يوسف من وزارة الصناعة خلال فترة توليه لوزارة التعليم الفني.
بروتوكولات التدريب
لم يستكمل الدكتور الهلالي الشربيني، مسيرة البروتوكولات التي عقدها الدكتور محمد يوسف، بل أوقف معظمها والخاصة بتدريب الطلاب، وإكتفى بإعادة تأهيل المعلمين، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين والاتحاد الإنمائي الألماني، الذي يتولى تدريب 140 معلما فقط كمدربين، بالإضافة إلى تدريب 200 من كوادر الوزارة.
تقييم مناهج المنظومة
لم يهتم «الشربيني» باللجنة التي أعدها «يوسف» والتي أقرت أن عملية تطوير مناهج التعليم الفني ستتطلب عامين على الأقل، لنجد الوزارة تعلن في فترة وجيزة عن تطوير 50 منهجًا بمختلف النوعيات بالتعليم الفنى باستخدام آلية DACUM وفقًا لاحتياجات الصناعة، وهو يثير تساؤلات حول دقة تكوين تلك المناهج.
خارج نطاق الخدمة
قالت مصادر داخل قطاع التعليم الفني: إن صيانة المدارس الفنية خارج حسبان الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وأن تطوير مدارس التعليم الفني بنسبة 10%، نسبة خاطئة لأن الوضع داخل مدارس التعليم الفني ليس كما صرحت وزارة التربية والتعليم، فتوفير الالات والمعدات داخل المدارس قد يكون معدومة، وهو أساس العملية التعليمية داخل تلك المدارس.
وأوضحت المصادر ذاتها لـ«فيتو» أن النسبة التي قد تكون صحيحية تقارب الـ 5% ومعظمها كانت على نفقاتها الخاصة، لأن هناك مدارس خصصت لها موارد مالية من المحافظات لتطوير البنية التحتية وتوفير معدات التدريب بها، كما أن مشروع رأس المال في تلك المدارس شاركت في تطويرها بشكل كبير نظرا لتوفير الخامات والكوادر داخل المشروع.
عودة إلى الخلف
ومن جانبه قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق للوجه القبلي، أن التعليم الفنى كان متصلا بشكل كامل ماليا وإداريا، ولذلك تم فصله في الخطة الإستراتيجية لعام 2014 /2030، وأصبح له وجود كيان خاص به ومشروعات وبروتوكولات تعاون، ودمج الوزارتين، يؤدى إلى عودة تلك المشروعات والبروتوكولات للخلف مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لعد وجود أي حسابات خاصة به في الإستراتيجية.
إستراتيجية 2014/2030
وأضاف «نور الدين» أن «الشربيني» ترك الخطة إستراتيجية 2014/2030 حبيسة الادراج كسابقه «الرافعى» خاصة وان هذه الخطة بها حلول علمية وبرامج لحل كل مشكلات التعليم خاصة الكثافة والغش الالكترونى والمناهج فضلا عن انها اصبحت قانونا بعد اعتمادها من رئيسين للجمهورية عدلي منصور والرئيس السيسي، موضحًا "منذ هذه اللحظة وتيقنت أنه سيفشل في حل الأزمات والمشكلات التعليمية".