«عمارة إبراهيم» يضع روشتة إنقاذ قطاع الأعمال العام
قال عمارة إبراهيم، نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، إنه لا يمكن الحكم على أداء وزير الاستثمار فيما يخص ملف قطاع الأعمال، لعدم تفرغ الوزير للقطاع بشكل كامل، وعدم مشاركة القطاع الاستثماري في تطوير الشركات التابعة بسبب خسائر القطاع، بالإضافة للمغالاة في أسعار الطاقة الأمر الذي رفع خسائر تلك الشركات.
واقترح في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تساهم شركات الكهرباء والغاز بمديونياتها لدى شركات قطاع الأعمال الخاسرة من خلال تحويل هذه المديونيات إلى أسهم كخطوة لمواجهة الأزمة التي يواجهها القطاع.
وطالب إبراهيم بضرورة فصل وزارة الاستثمار عن قطاع الأعمال العام، وتعيين مفوض عام لإدارة هذا القطاع الحيوي، تكون وظيفته الرئيسية عمل هيكلة كلية للشركات التابعة واستحداث التقنيات التي ترفع من حجم الإنتاج وجودته، وتقلل من حجم التكلفة.
كما اقترح نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، إنشاء بنك استثماري يتبع قطاع الأعمال، تكون أسهمه ورأس ماله من حصيلة فائض هذه الشركات، شريطة أن يدار قطاع الأعمال العام إدارة خاصة لاتدخل فيها من الحكومة، وأن تدار الشركات التابعة بعد عمل الهيكلة لها بإدارة محترفة من أصحاب الخبرات وعلوم الإدارة الصحيحة، مطالبا بضرورة فصل وظيفة العضو المنتدب عن وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة، وتحديد مهام العضو المنتدب، على أن يتم اختياره من الكفاءات التي تعمل بالشركة أو الشركات ذات التخصص.
