عماد حمدي: قطاع الأعمال بحاجة لتشريعات جديدة
قال عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن وزير الاستثمار الحالي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن تحويل شركة تابعة مثل «نيازا» من الخسارة إلى الربح اتجاه من المقرر تطبيقه على الشركات التابعة الأخري التي تواجه التحديات والخسائر.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن وزير الاستثمار يستجيب لكافة المقترحات التي تطرح عليه شريطة أن تكون قادرة على إعادة هيكلة القطاع وتحسين أدائه، منوها إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديلات في رؤساء مجلس إدارة الشركات، كما أن الوزير حريص على أن يلتقي مع الرؤساء المرشحين للمناصب الجديدة بنفسه.
وطالب حمدي وزير الاستثمار بمزيد من الدعم لشركات قطاع الأعمال العام، والدفع بالدماء الجديدة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 40 و45 سنة.
وأضاف أن وزير الاستثمار ملتزم بتعليمات الرئيس فيما يخص الابتعاد عن تصفية الشركات واستبدال هذا الاتجاه بوضع إستراتيجيات من شأنها إعادة هيكلة وتطوير الشركات الخاسرة.
وتابع عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن قانون 203 لعام 1991 والخاص بشركات قطاع الأعمال، يحتاج إلى إعادة النظر في بعض الأمور، بما يتيح للشباب تولي القيادات، لافتا إلى أن القطاع بحاجة أيضا لاستحداث تشريعات تستهدف إعادة رسم الخطوط الخاصة بالعلاقة بين الجهاز المركزي للمحاسبات وشركات قطاع الأعمال، على خلفية احترام دوره الرقابي في مواجهة حالات الاختلاس أو استيلاء على الأموال العامة، بعيدا عن تضييق الخناق على تلك الشركات.
