«مغاوري»: قانون قطاع الأعمال عقبة أمام النهوض بالشركات القابضة

أكد عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، أن وزير الاستثمار الحالي لم يؤد أي دور فعال تجاه الشركات القابضة، مبررا ذلك بأن يده مغلولة بسبب قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، الذي يعرقل دور الوزير في النهوض بالقطاع - على حد وصفه.

وأشار «مغاوري»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن قانون 203 يمنح وزير الاستثمار الرئاسة الشرفية للجمعيات العمومية العامة؛ حيث لا يمكنه التدخل في تعيين الرؤساء، مطالبا مجلس النواب القادم بضرورة النظر في هذا القانون، الذي كان سببا رئيسيا في إفساد وتدمير قطاع الأعمال العام.

وقال: "وفقا للقانون فإن وزير الاستثمار يقبل ما تطرحه الشركات بشأن التصفية وإعادة الهيكلة وإمكانية تحويل الشركة للاستثمار العقاري، في الوقت الذي لا يمكن القبول بتصفية مال الدولة وتحويل الأيدي العاملة لعاطلة على عكس سياسة الحكومة الحالية التي تستهدف توفير فرص العمل".

وحول الشركات العائدة للدولة، أضاف المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، أن تلك الشركات وعلى رأسها المراجل البخارية، وسيمو للورق، النصر للسيارات، عادت على الورق فقط، مستنكرا أن يقوم رؤساء الشركات ممن شاركوا في عمليات البيع باستعادة الشركات وتشغيلها.

وأضاف أن وزير الاستثمار الحالي ليس له الخبرة الكافية التي تمكنه من إدارة القطاع، كما أنه لم يتخذ أي خطوات جادة لإصلاح الأوضاع بالقطاع - على حد وصفه.