كادر المعلمين فى انتظار توقيع الرئيس وممثلو ائتلافات المعلمين غاضبون من القانون الإخوانى .. والحلوانى يؤكد: معلمو المدارس الخاصة ضمن المستفيدين من الكادر

 عدم حسم قانون كادر المعلمين حتى الآن، أثار حالة من الغضب لدى حركات وائتلافات المعلمين المستقلة، رغم رسائل التطمين المستمرة من وزارة التربية والتعليم ونقيب المعلمين الذى أكد مراراً وتكراراً أن الكادر في طريقه إلى الحل.

 المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم "محمد السروجى" أشار إلى أن الكادر في انتظار تأشيرة الرئيس، وأنه في حال التصديق عليه من قبل الدكتور مرسى سيسرى بأثر رجعي، وإنه لو تم التصديق عليه في أول نوفمبر القادم سيتم صرف نسبة الـ 50 % المقررة عن شهر أكتوبر، ونوفمبر للمعلمين، أما في حالة تأخره عن ذلك سيتم صرف نفس النسبة حتى شهر أكتوبر الحالي وهو الموعد الذى كان محدداً لتنفيذ القانون.

وأكد السروجي أن مشروع القانون الموجود على طاولة الرئيس ليس له علاقة بالمشروع الذى تقدم به الدكتور الحلواني نقيب المعلمين، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم تلتزم بتعهداتها أمام المعلمين.

من جانبه، أشار نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلواني إلى أن قانون الكادر سيصدر خلال وقت قريب جداً، مؤكداً أنه خاطب وزير التربية والتعليم بضرورة تطبيق نسبة الـ50% في المرحلة الأولى على معلمي المدارس الخاصة أسوة بزملائهم في المدارس الحكومية، ومطالباً بطرح ذلك في اللجنة المركزية للتعليم الخاص، ولافتا أنه سيصدر قرار وزاري بذلك بعد صدور قانون الكادر مباشرة.

وأشار إلى أن النسبة المقررة للكادر ستتكلفها المدارس، وأن هذا لن يمثل عبئاً على المدارس الخاصة، حيث ستقوم  كل مدرسة بدراسة ميزانيتها وستقوم بصرف النسبة المقررة للمعلمين لتحصلها  من ميزانية السنة القادمة.

وشدد على أن هذا الكادر لا يمثل عبئاً على أولياء أمور المدارس الخاصة، مؤكداً أن ما يتم زيادته سنوياً بمصروفات تلك المدارس سواء بالقانون أو بالمخالفة أكثر بكثير مما يتم الحديث عنه فى زيادة الكادر.

 وفيما يتعلق بالإداريين الذين يتم الخصم من راتبهم بأثر رجعي وطالب نقيب المعلمين رئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشكلة الإداريين، الذين يتم الخصم من راتبهم بأثر رجعي ، داعيا مرسي إلى إسقاط هذا الدين أسوة بالفلاحين.

على جانب آخر، عبر عدد من ممثلي روابط المعلمين عن غضبهم من قانون الكادر الجديد، واصفيين إياه بالمشروع الإخواني، الذي يهدف إلى تفتيت قوى المعلمين وإلهائهم تمهيداً لتشتيتهم.

وأوضح أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين أن القانون الجديد لن يقدم شيئاً يذكر للمعلمين، مؤكدا أنه لا يفى بطموحات المعلم في توفير حياة كريمة.

وأشار إلى أن تأجيل إقرار القانون لوقت طويل يرجع لأسباب سياسية، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين تنوى المتاجرة بقضية المعلمين فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، وأنه من المحتمل أن يتم التصديق على القانون الجديد قبل الانتخابات بأيام قليلة.

،ومن جهته، طالب طارق ضوة منسق لجنة الإصلاح والكشف عن الفساد بالشرقية بضرورة الحذر من ألاعيب الإخوان فى التصدى لحركة المعلمين الناشئة، موضحاً أن الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين ومجلسه يضعون فى حساباتهم القضاء على كل معارضة ناشئة داخل مجلس النقابة، ومضيفاً أن قانون الكادر الجديد سيأخذ من المعلمين أكثر مما يعطيهم لأنه أتى على غير رغبة المعلمين، وأنه يعبر عن سيطرة الإخوان على الوزارة بدليل رضوخها لمطالب الجماعة بتأخير تنفيذ القانون.

أما الدكتور محمد زهران نقيب معلمي المطرية فأوضح أنه لا يوجد قانون لكادر المعلمين وأن ما تحاول الوزارة والنقابة العامة للمعلمين تصديره على أنه مشروع قانون للكادر كلام غير صحيح، مؤكدا أن القانون الذى ينتظر توقيع رئيس الجمهورية مجرد منحة من الوزارة للمعلمين ويعنى انه لو أن هناك فائضاً فى الميزانية فسيحصل المعلمون على هذه البدلات أو المكافآت وفى حال عجز الميزانية فلن يحق للمعلمين المطالبة بصرف تلك النسبة لأنها بمنتهى البساطة ليست مضافة إلى الراتب الإجمالي ولا أساسي الراتب، ولكنها مكافأة شهرية محسوبة من أساسي المرتب.

عضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين محمود الأشقر أكد رفضه حالة التجاهل الذى تبديه وزارة التربية والتعليم لمطالب الإداريين بالانضمام للمعلمين في قانون الكادر الخاص بهم، مشيراً إلى أن استثناء الإداريين سيخلق مشاكل وعراقيل كثيرة في المستقبل منتقداً قرار وزارة المالية الذى يقضي بخصم نسبة 80% من المكافأة الشهرية لهم بأثر رجعي، وصفا إياه بالقرار التعسفي الذى يضع المعلمين في مواجهة مع الإداريين لاعتقاد أصحاب الأعمال الإدارية أن المالية اقتطعت من رواتبهم من أجل المعلمين.