«بلتون»: اندماج «موبيلينك وواريد» يرفع القيمة العادلة لـ«جلوبال تليكوم»
أكد تقرير بحثي لشركة «بلتون» المالية القابضة أن إتمام اندماج موبيلينك وواريد تليكوم سيرفع القيمة العادلة لشركة جلوبال تليكوم القابضة بنسبة 15% لتصل إلى 3.95 جنيهات للسهم نظرًا للميزات التشغيلية، وارتفاع مديونية شركة «واريد» تمثل العبء الوحيد، بنسبة ارتفاع مُتوقع بنحو 113.7%، وأوصت مستثمرو البورصة بشراء السهم.
وأشارت «بلتون» إلى أن دمج إتمام اندماج موبيلينك وواريد تليكوم يتضمن عدة جوانب تشغيلية أمرًا إيجابيًا، حيث سينتج عن الدمج أكبر مشغل للهواتف المحمولة في باكستان بحصة سوقية مجمعة للكيان المدمج تبلغ 37.6% مما سيوسع الفجوة بين الشركة وشركة تيلينور المنافس الأقرب الذي يمتلك حصة سوقية تبلغ 27.4%، كما ستستخدم شركة موبيلينك شبكة الجيل الثالث إلى جانب شبكة الجيل الرابع الخاصة بشركة واريد لتعزيز قدراتها التنافسية ومؤشرات أرباحها، وكذلك الاستحواذ على قاعدة المشتركين القوية في الخدمات الآجلة الدفع التابعة لواريد تليكوم، بالإضافة إلى توسيع محفظة إيرادات الخدمات البنكية عبر المحمول من خلال استهداف مشتركي شركة واريد لزيادة مساهمة تلك الايرادات في إجمالي الإيرادات من نسبتها الحالية عند 2.7%.
وألمحت «بلتون» إلى أن الاتفاق يتيح تحسن نوعية المشتركين، كما يعزز متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنحو ملحوظ، وتوقعت «بلتون» أن يؤدي تغيير نوعية المشتركين للأفضل إلى زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم بمتوسط 33.1% خلال الفترة من عام 2016 إلى 2019.
كما توقعت «بلتون» تحقيق معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 3.4% لمتوسط الإيرادات لكل مستخدم بالكيان المدمج خلال الفترة من 2016 إلى 2019 مقارنة بتوقعنا السابق للانخفاض بنسبة 1.7% قبل الدمج، كما توقعت تحقيق معدل نمو سنوي تراكمي للإيرادات بنسبة 6.8% خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مقابل توقعاتنا قبل الدمج لنمو سنوي تراكمي بنسبة 0.7% عن نفس الفترة.
وعلى الجانب المالي، توقعت «بلتون» أن يؤدي دمج النفقات التشعيلية والرأسمالية لتحقيق وفر سنوي بقيمة 115 مليون دولار سنويا، تمثل النفقات التشغيلية 75% منها، كما توقعت تحقيق معدل نمو سنوي تراكمي للنفقات الرأسمالية الخاصة بالكيان المدمج بنسبة 4.0% خلال الفترة من 2016 لـ 2018 من توقعات قبل الدمج بنسبة 2.0% وأن تبلغ النفقات الرأسمالية نسبة للمبيعات 21.7% من توقعات قبل الدمج عند 24.6%.
الجدير بالذكر أن المعلومات الواردة في التقرير مجرد استشارة فنية، كما أن المستثمر يمتلك حرية البيع والشراء طبقًا لقراره الاستثماري الخاص به، ودون أدنى مسئولية على بوابة «فيتو» الإلكترونية.
