الصلحاوى ينفى حصول أمريكا على معلومات سرية بالجمارك

اكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، محمد الصلحاوي أن كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصون على حماية المال العام، بآليات عديدة للرقابة تقوم بها مصلحة الجمارك.

وأوضح أن الرقابة تشمل  عمليات الإفراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها و الإفراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة على القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها المستويات الإدارية  المختلفة بالهيكل الإداري للمصلحة، والذي يوجد به إدارة مركزية للرقابة الداخلية...وإدارة كاملة للمراجعة اللاحقة على اجراءات الافراج الجمركي.

وأشار إلى ان عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ يخضع أيضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة والتي يتواجد ممثلوها بالمطارات والمنافذ الجمركية، نظراً لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الآثار أو أية مواد أخرى تضر بالأمن القومي لمصر.

وأكد عدم التهاون مع أي مورد أو متعامل مع الجمارك ، فعلى سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغ قيمته مليون و250 ألف دولار بل قامت بحجزه ،وذلك لتقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل الأجهزة، حيث ترى الشركة أن العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الأجهزة، في حين أن المستشار القانوني للمصلحة أكد أن العقد يلزم الشركة بتوريد الأجهزة وقطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان بشكل متزامن وليس عند تعطل الأجهزة واحتياجها لقطع الغيار.

وشدد الصلحاوى على أن المصلحة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الامريكية بكافة التزاماتها.

وبالنسبة لما اثير حول اطلاع الجانب الامريكي علي معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الاسكندرية ، نفي الصلحاوي صحة ذلك مؤكدا ان اي اطراف اجنبية لا يمكنها الاطلاع علي اي بيانات او معلومات تخص الامن القومي المصري، مشيرا الي ان غرفة التحكم تضم اجهزة حاسب آلي مركزي وأجهزة الكترونية حيث يتم تخزين الصور الايجابية والسلبية التي تلتقطها اجهزة الفحص بالأشعة المنتشرة في المواني المصرية للرسائل التجارية الواردة او المصدرة .

واوضح ان هذه الصور تستخدم لاغراض التدريب للعاملين بالجمارك ,  حيث يتدربون علي اساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها او تصديرها مثل الاثار والأسلحة والمخدرات، والصور المخزنة لا تضم اي بيانات او معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية او الامنية فهذه الرسائل لا تمر اساسا علي اجهزة الكشف بالأشعة ، وذلك طبقا لمتطلبات حماية الامن القومي.

وحول اسباب الغاء المناقصة العامة التي تم الاعلان عنها لتوريد اجهزة للفحص بالأشعة فيما عرف باسم "المرحلة الرابعة " ، اكد صلحاوي ان الاستفسارات التي تقدمت بها الشركات الراغبة في دخول المناقصة كشفت عن وجود قصور في اعداد كراسة الشروط للمناقصة حيث لم توضح اماكن تركيب تلك الاجهزة وعددها بكل موقع بجانب عدد اخر من النقاط الفنية ، ولذا سارعت مصلحة الجمارك بالتقدم لوزير المالية بطلب ارجاء المناقصة الي حين اعداد علاج تلك النقاط ودراستها وإعداد كراسة شروط وافية.