«الرقابة المالية» تناقش البنك الدولي حول تقرير ممارسة الأعمال
كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام وفد من ممثلي الهيئة بزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن بالاجتماع مع القائمين على إعداد تقارير ممارسة أنشطة الأعمال "Doing Business Report" من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وتستهدف الزيارة توضيح التشريعات المصرية ومختلف القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة في مجال حماية المستثمر، وفيما يخص تيسير إتاحة التمويل، اللذان يعدان من المؤشرات التي يقيسها التقرير.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه على رغم من النتائج الإيجابية التي أظهرها التقرير في العامين الماضيين في البنود المتعلقة بعمل الهيئة، ولاسيما حماية المستثمرين الأقلية، فإنها تلاحظ أن النقاط التي حصلت عليها مصر وكذا ترتيبها في المؤشر العام، يمكن أن يكون أكثر تقدمًا في ضوء عدم أخذ التقرير بعدد من القواعد المعمول بها في مصر ضمن أسس قياسه، لذا ظُلمنا في بعض جوانب التقييم، كما أشار إلى أنه لهذا السبب رأت الهيئة إجراء تلك الزيارة لشرح كل الأبعاد، إضافة إلى تعريف القائمين على التقرير بصدور أول قانون ينظم الضمانات المنقولة، وهو من العناصر الجوهرية في تقييم عنصر "إتاحة التمويل".
وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 "Doing Business Report" الصادر منذ أسابيع قليلة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، قد أفصح عن أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزًا في مؤشر سهولة أداء الأعمال، إلا أنها تقدمت 11 مركزًا في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.
وأشاد التقرير بقرار الهيئة المنظم للأسهم التي تشتريها الشركات التابعة في رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة، وأضاف أن قرار الهيئة فرض الالتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة، من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم في الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترة لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين، جاء عنصر "مدى كفاية الإفصاحات"؛ حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقاط، بل من متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، الذي حدده التقرير بـ6.4 نقاط.
ونوه شريف سامي، إلى أن تقرير العام الماضي 2015 أيضًا كشف عن تقدم مصر بـ 1 مركزًا في مجال حماية المستثمرين، ونوه على وجه الأخص إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير 2014، حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة في التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
يشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016، الذي صدر في مطلع شهر أكتوبر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عددا من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم؛ حيث شهدت مصر تقدمًا في عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل في مؤشر التنافسية، بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال.
ففي المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام في عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، لنرتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة، وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجات مقارنة بـ3.6 درجات في تقرير العام الماضي.
وأضاف شريف سامي، أن مصر شهدت تقدمًا في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات"؛ حيث أصبحنا في المركز الـ102 هذا العام، مقارنة بـ107 في تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي، وجاء التقييم بـ3.7 درجات صعودًا من 3.5 درجات عام 2014.
