إحالة دعوى إلغاء قانون الخدمة المدنية لـ«المفوضين»
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، إحالة الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية لهيئة المفوضين.
كانت المواطنة فاطمة رمضان قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة، ضد كل من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الدعوى أن قانون الخدمة المدنية قد صدر غير مستوفٍ للشروط الشكلية التي اشترطها القانون، والتي يجب أن تتحقق في مثل هذه الحالات للتشريع الصادر من السلطة التنفيذية.
وأوضحت أنه في حالة غياب السلطة التشريعية فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات بقوانين، ولكن ذلك لا يكون بشكل مطلق من أي قيد أو شرط، وإنما لحالات الضرورة، وهو ما لم يتوفر في قانون الخدمة المدنية.
أضافت "فاطمة" في دعواها أنها تعمل أخصائية سلامة وصحة مهنية، بمديرية القوى العاملة بالجيزة، ومن المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأن القانون تضمن العديد من المثالب، مما يجعله في غير صالح العمال.
