الغاز وإسرائيل.. رايح جاي
اللعب على الحبال وإمساك العصا من المنتصف هي إحدى حيل وزير البترول والحكومة، في اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.
البيان الصادر عن وزير البترول في هذا الشأن، يمثل استهزاءا وسخرية من الشعب المصري بأكمله، فالوزير يقول إن مصر ليست طرفا في اتفاق شركة دولفينوس قطاع خاص لشراء الغاز من إسرائيل، وفي نفس الوقت يقول إن هذا الأمر لم يكن يتم إلا بموافقتنا.
ثانيا وحسب تأكيد البيان الصادر عن الوزير، فإن الاتفاق مرتبط بمصلحة الأمن القومي المصري، ويأتي في إطار السماح للقطاع الخاص المصري باستيراد الغاز بمعرفته، مستخدما الشبكة القومية ومراكب إعادة الغاز إلى صورته الطبيعية أي من غاز مسال إلى غاز طبيعي.
صفقة استيراد الغاز من إسرائيل أرى أنها تحاط بنفس آلية صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، التي تمت في 2008 بناء على اتفاق تم في 2002، تحت رعاية الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك، وكانت تتردد نفس اللهجة وهي أننا لسنا طرفا وهناك شركات خاصة هي شركة شرق المتوسط مع هيئة كهرباء إسرائيل، ولكن عندما توقف تصدير الغاز فوجئنا بقضايا وتحكيم دولي ضد مصر، أي أن الاتفاق هو "رايح جاي".
وتبخرت من الصورة مسئولية القطاع الخاص وقت الجد، ووضعت الدولة في مواجهة قضايا التحكيم، ويبدو الآن أن التاريخ يعيد نفسه، فالحكومة تنكر وجودها في صفقة استيراد الغاز من إسرائيل كطرف، وأظن أن مصر بعد سنوات سوف تدخل دائرة التحكيم الدولي، باعتبار أن انتماءات حكومتها غالبا لا تكون للمصلحة الوطنية، ولكن لخدمة مصالح رجال الأعمال.
صفقة استيراد الغاز من إسرائيل أرى أنها تحاط بنفس آلية صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، التي تمت في 2008 بناء على اتفاق تم في 2002، تحت رعاية الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك، وكانت تتردد نفس اللهجة وهي أننا لسنا طرفا وهناك شركات خاصة هي شركة شرق المتوسط مع هيئة كهرباء إسرائيل، ولكن عندما توقف تصدير الغاز فوجئنا بقضايا وتحكيم دولي ضد مصر، أي أن الاتفاق هو "رايح جاي".
وتبخرت من الصورة مسئولية القطاع الخاص وقت الجد، ووضعت الدولة في مواجهة قضايا التحكيم، ويبدو الآن أن التاريخ يعيد نفسه، فالحكومة تنكر وجودها في صفقة استيراد الغاز من إسرائيل كطرف، وأظن أن مصر بعد سنوات سوف تدخل دائرة التحكيم الدولي، باعتبار أن انتماءات حكومتها غالبا لا تكون للمصلحة الوطنية، ولكن لخدمة مصالح رجال الأعمال.
