"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن "إسماعيل الإسكندراني"

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية الإفراج عن الباحث والصحفي، إسماعيل الإسكندراني الذي قدم تقارير عن تحركات وتطورات الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء.

وادعى المحامون، أن السلطات لم تسمح للإسكندراني برؤية أي شخص، وكذلك المحامين في أول يومين من اعتقاله، وأنهم لا يعرفون التهم الموجهة ضده، وأكدت زوجته أن عائلته لا تعرف ماذا ارتكب زوجها ولكن يبدو أن احتجازه بسبب انتهاك القانون المصري ما يتطلب تأكيد المسئولين على ذلك.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط لمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن القبض على إسماعيل الإسكندراني مقلق للغاية ويناسب نمط الأجهزة الأمنية المصرية في القائها القبض على الأشخاص الذين لا تتفق وجهات نظرهم معهم في كتاباتهم".

وأضافت المنظمة، أن الإسكندراني تم توقيفه في المطار عندما وصل الغردقة، بعد قدومه من رحلة جوية قادمة من ألمانيا، وقالت عائلته أن مصدر أمني قال لهم "أن اعتقاله تم بعد صدور مذكرة من السفارة المصرية في برلين لمشاركته في مؤتمر في ألمانيا"، بينما انشر صحفي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن اعتقال الإسكندراني لاتهامه نشر أخبار كاذبة عن عمليات إخلاء قسري واستهداف تعسفي للمدنيين من قبل قوات الأمن في سيناء.

وقال مالك عدلي، المحامي الذي يمثل العديد من المتهمين أمام نيابة أمن الدولة، لـ "هيومن رايتس ووتش" إن النيابة تفتقر إلى الضمانات الأساسية للحفاظ على حقوق المتهمين، وغالبا يواجه المحامين عقبات للقاء المتهمين أو حتى الحصول على نسخة من التهم الرسمية.

وأشارت المنظمة إلى المادة 6 في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الموقعه عليه مصر ويحظر الاعتقال التعسفي، وينص الدستور المصري أيضا على أن كل فرد له الحق في التعبير عن أفكاره ونشرها وله الحق التنقل في أي بلد والعودة إلى بلده.

وزعم "جو ستورك"، أن ما حدث للإسكندراني عملية تخويف وليس لها علاقة بسيادة القانون.