شعبة الأوراق المالية تطالب بتشديد الرقابة على "خارج المقصورة"
كشف عيسى فتحى خبير أسواق المال ونائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالإاحاد العام للغرف التجارية أن الفترة القليلة الماضية شهدت نشاطاً غير طبيعي لسوق الأوراق المالية خارج المقصورة .
وأضاف أنها شهدت مضاربات عنيفة من المضاربين الذين يجنون الأرباح ويحملون صغار المستثمرين الخسائر الفادحة كالعادة وهو الأمر الذي يجب أن تتنبه له هيئة الرقابة المالية وإدارتها، مطالبا فى الوقت ذاته بأخذ حلول حاسمة تجاه هذا السوق إما بضمه إلى سوق المقصورة الرئيسي أو إلغائه نهائياً.
وشدد فتحى على ضرورة تشديد الرقابة علي سوق الأوامر خارج المقصورة، مشيراً إلى أهمية تدخل الجهات الرقابية والممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية حال ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات بشكل غير مبرر.
وأشار فتحى إلى أن مشكلات سوق خارج المقصورة تبدو من خلال عدم التزام من جانب بعض الشركات المدرجة في البورصة بقواعد وضوابط الهيئة، الأمر الذي جعل إدارة البورصة تلجأ إلي تحويل أسهم تلك الشركات بشكل مؤقت للتداول في سوق "خارج المقصورة" قبل إيقافها ، حتي يتمكن المستثمرون من الخروج من تلك الأسهم، وبالتالي فإن الهدف منه كان حماية أولئك المستثمرين ومعاونتهم علي الخروج من أسهمهم.
