«حماية المنافسة» يحيل 4 شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة
وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على إحالة 4 شركات لتوزيع الأدوية إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.
وأكدت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن مجلس الإدارة وافق على التقرير الذي تم إعداده من قِبَل الجهاز، والذي أثبت مخالفة 4 شركات لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة، لافتة إلى أن التقرير كشف عن قيام تلك الشركات بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 الفقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
وأشارت منى إلى حسن تعاون اللواء محمود العشيري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وممثليه مع أعضاء الجهاز أثناء قيامهم بالضبطية القضائية التي يتمتع بها العاملون بالجهاز وفقًا للمادة 17 من قانون حماية المنافسة والتي ساهمت في الحصول على الأدلة المباشرة الكافية للمخالفة الصادرة.
والجدير بالذكر أن المخالفة المشار إليها أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها. ومن ناحية أخرى، أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.
