الإيجار القديم.. ملاك ومستأجرين في "عرض" العدالة.. عبد الباقي: القانون القديم مخالف للشرع.. شكر: الصيغة الجديدة تظلم ملايين الفقراء

أثارت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، جدلًا واسعًا، بعد إعلانها عن تعديل قانون الإيجار القديم، وتشكيل لجنة لبحث مسودة القانون الجديد، وعرضها على الأطراف المعنية.

ويطالب الملاك بقانون يضمن لهم عائدًا مجزيًا، فيما يخشى المستأجرون من المساس بوحداتهم السكنية، وطردهم من السكن، أو رفع قيمة الإيجار بشكل مغالى فيه، خاصة في ظل تدني الأجور، وارتفاع معدلات الفقر.

ووفقًا للإحصائيات المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد المستأجرين للوحدات القديمة 5.4 ملايين مستأجر، وتقوم اقتراحات لجنة إعداد القانون، على دعم المستأجر غير القادر، من خلال صندوق للدعم، ورفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشار المنسق العام لجمعية متضرري قانون الإيجار القديم، المهندس عمرو حجازي، إلى مشاركة الجمعية في اللجنة المسئولة عن إعداد القانون، مؤكدًا أن هناك أكثر من اقتراح واتجاه داخل اللجنة، لكن لم يتحدد الشكل النهائي حتى الآن.

وأضاف "حجازي" أن الجمعية تقدمت باقتراح يقوم على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وإلغاء العقود القديمة خلال فترة من عام وحتى خمس سنوات، مع إنشاء صندوق لدعم المواطنين غير القادرين على دفع الإيجار، ويتم تمويله من الضريبة العقارية، وتكون هناك فترة انتقالية تقدر بـ 6 أشهر.

وتابع "حجازي": "يتم إبرام عقود جديدة، أو يتم إخلاء العقار"، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم يخالف الشرع- على حد تعبيره- ويهدر حقوق الملاك، وينذر بكارثة إنسانية في ظل تدهور حالة العقارات واستمرار مسلسل الانهيارات.

وقال رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، الدكتور محمد عبد الباقي: إن الأزمة بين المالك والمستأجر، سببها تدخل الدولة في فترة الستينات، مما أسفر عن تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وثباتها طوال الـ 50 عامًا الأخيرة، وبالتالي ظُلم أصحاب العقارات، لعدم وجود العائد المجزي للقيمة الإيجارية المحصلة من السكان.

وأضاف "عبد الباقي" أن تدهور القيمة الإيجارية دفع الملاك لإهمال صيانة وترميم العقارات، كما أحجم القطاع الخاص عن المشاركة في البناء والتشييد في الوحدات السكنية اللازمة للطبقات المتوسطة والفقيرة، واختفت لافتة "مسكن للإيجار" وظهرت العشوائيات، واضطرت الدولة لإنشاء أشكال نمطية من الإسكان على مستوى الجمهورية، لتعويض النقص في المعروض.

وأشار "عبد الباقي" إلى أن كبرياء الدولة منعها من الاعتراف بخطئها؛ حيث تم مناقشة العديد من نصوص القوانين، لحل أزمة الإيجار القديم منذ التسعينات، لكنها لم تفعل نتيجة لغياب الإرادة السياسية.

 من جانبه أكد وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر: أن هناك ملايين من الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل، يعانوا من تدني الدخل، وبالتالي سيكون من الظلم الاجتماعي رفع قيمة الإيجار، وتحريره في القانون الجديد.

وشدد "شكر" على أهمية أن يراعي القانون، ضرورة الحل التدريجي للمشكلة، بما يتناسب مع رواتب المواطنين، ومراعاة العدالة الاجتماعية، خاصةً أن العقارات المعنى بها القانون، قديمة ومتهالكة، واستفاد المالك منها عشرات المرات، وجمع أضعاف ثمنها.

القيادى بالحزب الناصري، فاروق العشري، شدد على ضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية القديمة، بطريقة عادلة ومتوازنة بين المالك والمستأجر، محذرًا من نص القانون الجديد على طرد المستأجر من مسكنه، بما يهدد السلام الاجتماعي، خاصة وأن شريحة المستأجرين أكبر من الملاك.