منتجو الأسمنت يعدون مذكرة لتقديمها للحكومة لوقف الرخص الجديدة

بدأ عدد من منتجي الأسمنت في عقد لقاءات مكثفة وتقديم طلبات للجهات المسئولة والاتفاق على إعداد مذكرة لتقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء،من أجل وقف ما اسموه محاولة لتدمير استثماراتهم الموجودة وزيادة كساد سوق الأسمنت، خاصة مع وجود إصرار من الجهات المسئولة عن صناعة الأسمنت العمل على طرح رخص جديدة لإقامة مصانع وخطوط إنتاج جديدة للأسمنت.

وقال منتجو الأسمنت في المذكرة التي يستعدون إلى تقديمها للحكومة أن استثمارتهم مهددة، وأنهم لا يشعرون بالأمان على أعمالهم القائمة بالفعل، خاصة من ناحية الأجانب الذين يستثمرون في قطاع الأسمنت، وأوضحوا أن منح الرخص الجديدة بالمجان (كما أعلنت الحكومة) سوف يدفع المستثمرين إلى رفع قضايا أمام التحيكم الدولي للحصول على ما دفعوه من أموال قبل ذلك للحصول على رخصة الأسمنت والتي تصل قيمتها إلى نحو 200 مليون جنيه للرخصة الواحدة، مما سيكلف الدولة أموالا باهظة في حالة رد الأموال.

وأشار المنتجون إلى أنه وحتى لو تم طرح الرخص بمقابل فهذا من شأنه أيضا الاضرار بالمنتجين الحاليين وتحقيق حالة ركود في سوق الأسمنت، خاصة أن مصانع الأسمنت الحالية لا تعمل بكامل طاقتها،والفائض في الإنتاج أكثر من 30%، وحيث أن الأسمنت لا يخزن فالمصانع تعمل بـ70% من طاقتها بناء على عدم وجود طلب، وهذا طبقا لبيانات وزارة الاستثمار، ونظرا لوجود مشاكل في توفير الطاقة، فمن الأولى توفير الطاقة لعمل المصانع بكامل طاقتها بدلا من البحث عن رخص جديدة، وفي حالة توفير الطاقة اللازمة لن يكون فائض الإنتاج 18 مليون طن سنويا كما هو موجود حاليا،رغم عدم عمل المصانع بكامل طاقتها،بل أن الفائض قد يزيد إلى إلى 25 مليون طن سنويا للاستفادة بها في المشروعات الجديدة المقرر أقامتها في مصر.