"الرقابة المالية" ترفض تجزئة سهم "الخليجية الكندية"

 رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الطلب المقدم من الشركة "الخليجية الكندية للاستثمار العقاري" بالسير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10جنيهات إلى جنيهان.

وأرجعت الهيئة -في بيان لها اليوم- أسباب رفضها؛ لعدم توافر المعايير الكمية والكيفية اللازمة لذلك.

وكان مجلس إدارة الشركة "الخليجية الكندية للاستثمار العقاري" قد وافق في 22سبتمبر الماضي على السير في إجراءات تجزئة سهم الشركة من 10 جنيهات للسهم إلى جنيهان للسهم؛ ليرتفع إجمالي أسهم الشركة من 3 ملايين سهم إلى 15مليون سهم، وذلك تنفيذًا للمادة 16 من قواعد القيد والشطب، والمادة 29 مكرر من قواعد القيد والشطب المضافة بقرار من رئيس الهيئة في 12/9/2007.

وجاء رفض الهيئة لتجزئة سهم الشركة؛ ليقطع الطريق أمام رغبتها في توسيع قاعدة الملكية من صغار المساهمين، بتخفيض القيمة الاسمية للسهم، وبما يزيد من معدلات التداول على السهم، وذلك بالمقارنة بقطاع العقارات، وانخفاض القيمة الاسمية لعدد كبير من الشركات المقيدة بالبورصة، التي تنتمي إلى القطاع العقاري، وأدناها 10 قروش بشركة عامر جروب، وبشركات أخرى تبلغ القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد.