«الرقابة المالية»: ارتفاع نسبة التمويل العقاري إلى 54%
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015.
وأضاف أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري، بلغ ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة عام 2014.
وأشار إلى أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015، بلغت 2.5 مليار جنيه، كما بلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه مقارنة بـ53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر العام الماضي.
وأضاف أن نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل تمثل أكثر من 3000 جنيه شهريا 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول عشرة أشهر من 2015.
وأشار إلى أنه يتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 25% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 8%، وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكن.
وأكد أن عقود عملاء المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري يمثلون نسبة 61.5% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى، وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%.
وأضاف أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 187 بنهاية أكتوبر 2015 مقارنة بـ192 بنهاية نفس الشهر العام الماضي.
وأشار إلى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فبلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.4 مليارات جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليارات جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2015.
ونوه إلى أن الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 81% تخصيم محلى و14 % تخصيم تصدير و5% استيراد.
كما كشف شريف سامي أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 193% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 16 مليار جنيه مقارنةً بنحو 5.4 مليارات جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1875 إلى 2216 عقدا بزيادة 18%.
وأشار إلى أن نشاط العقارات والأراضي في قائمة التصنيفات بعقود قيمتها تصدر 6.3 مليارات جنيه بنسبة 40% تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلًا 5.8 مليارات جنيه بنسبة 36% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 8.3% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأكد أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 219 شركة مقارنةً بـ214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 21 شركة مقابل 16 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.
