«الاستثمار العقاري» تطالب بتعديل المادة 34 من اللائحة العقارية
تقدمت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بطلب لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتعديل المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة الخاصة بمقابل التأخير - الذي يتم احتسابه حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات – وذلك قبل عرض اللائحة على مجلس الوزراء واعتمادها والعمل بها رسميًا.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن وجود المادة 34 باللائحة العقارية أمرًا إيجابيًا أسهم في معالجة قصور اللائحة القديمة لإتاحته عدم استقطاع أو سحب الأراضى في حال تأخر الشركات عن إنجاز المشروعات ومنحها مدد إضافية بمقابل مادى يتم أحتسابه وفقًا لمعادلة سعرية.
وأشار بدر الدين إلى أن الشعبة تطالب بتعديل طرق احتساب مقابل التأخير بذلك البند ليتم منح من قام بتنفيذ أكثر من 60 % من إجمالى المشروع مدد إضافية بمقابل تأخير يحسب على القطعة غير المنماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، ولمن قام بتنفيذ 60 % فأقل من إجمالى المشروع يتم احتساب المقابل على أساس سعر الأرض السوقى وبالنسبة للمستثمر الذي قام بالانتهاء من تنفيذ 85 % فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهيًا ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة في تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن تلك الالية كانت الشعبة قامت بطرحها في وقت سابق على مسئولى هيئة المجتمعات وابدوا ترحيبًا بها.
وتنص المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة على أنه في حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 15 إلى 30 % من المستهدف للمشروع طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد يتم احتساب مقابل تأخير 8 % سنويًا، وفى حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 30 حتى 50 % يتم احتساب مقابل تأخير 6 % سنويًا، أما في حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 50 حتى 65 % يتم احتساب مقابل تأخير 4 % سنويًا ويتم تحديد نسب مقابل التاخير السابقة من قيمة الأرض الغير منماة وتحتسب على أساس سعر الأرض عند التعاقد على المدد الإضافية ويحمل بالاعباء، أما في حال تحقيق نسبة أكبر من 65% من المستهدف لايتم احتساب مقابل تأخير لمدة 6 أشهر فان لم يتم تحقيق المستهدف خلال تلك المدة يتم فرض مقابل تأخير 2 % سنويا من قيمة الأرض الغير منماة يحتسب من بداية التأخير طبقًا لسعر الأرض عند التعاقد محملة بالاعباء.
وطالب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، بتعديل الاشتراطات البنائية والسماح للمطورين العقاريين بتنفيذ المشروعات الخدمية بالكمبوندات السكنية على حدود المشروع وفتحها على الشوارع الرئيسية لتسمح بتوفير الخدمات لجميع العملاء وليس قاطنى الكمبوندات السكنية فقط مما يسهم في رفع مستوى خدمات مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية سريعة للمدن تحقق الاستفادة للدولة وترفع أسعار الأراضي بالإضافة إلى تحفيز العملاء على شراء وحدات تجارية بالتجمعات السكنية حيث أن اقتصار المحال على توفير خدمات لقاطنى الكمبوندات فقط والتي قد تستغرق فترة طويلة لتحقيق معدلات الأشغال المستهدفة يسهم في الإحجام عن شراء الوحدات التجارية والبحث عن أخرى خارج الكمبوندات.
وأشار بدر الدين إلى أن هيئة المجتمعات تلزم المطور العقارى حال رغبته فتح خدمات المشروع على الشوارع العمومية بدفع رسوم إضافية للهيئة بالإضافة إلى أنه يتم فرض غرامات في حال استفادة أحد الأفراد الغير قاطنين بالكمبوندات من الخدمات الخاصة بها مما يمثل اعباء على مالكى المشروعات.
