خطة «الاتصالات» في برنامج الحكومة للبرلمان

عرض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتن إستراتيجية الوزارة على المدى القصير 2016/2015 والمدى المتوسط 2018/2017، خلال زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح "القاضى" أن الأولويات تشمل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن في مجال الاتصالات، وبناء مجتمعات جديدة والتركيز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المحافظات خاصة في صعيد مصر، وطرح تراخيص جديدة لخدمات الإنترنت والمحمول بما يعود بالنفع على خزينة الدولة، مع إسهام منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعظيم إمكانيات وتوسعات الدولة بما يضمن الإلتزام والشفافية والحفاظ على موارد الدولة، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كما تناول العرض موقع مصر في المؤشرات الدولية، حيث أوضح مؤشر الجاهزية أن مصر تحتل إقليميًا المركز 18 من بين 49 دولة.

وأوضح الوزير أن إجمالي مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي لعام 2015/2014 بلغ 52.7 مليار جنيه، تزيد إلى 57.19 مليار جنيه في عام 2016/2015، تزيد إلى 67.63 مليار جنيه في عام 2018/2017، بمعدل نمو 8.8%.   
 
وأكد وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات يعمل على إتاحة موارد إضافية لمساندة الموازنة وتمويل المبادرات المبتكرة لرفع المستوى العلمي والثقافي إلى جانب دعم وتطوير قطاع السياحة لجذب المزيد من السائحين.

وذكر أن قيمة المدخرات بمكاتب البريد بلغت 165 مليار جنيه، وأن القطاع يستهدف فتح مكاتب للبريد خارجيًا بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري، والعمل على تفعيل دور القطاع في التنمية الاقتصادية وإحداث تطور للمجتمع المصري.

وأشار الوزير إلى أن المناطق التكنولوجية القائمة أو التي تقيمها الوزارة حاليًا سيبلغ إجمالي مساحتها مليون و337 ألف متر مربع، وتساهم في توفير نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد أن الوزارة تعمل بمشاركة القطاع الخاص على ميكنة مكاتب التوثيق ( الشهر العقاري) بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، إلى جانب تطوير وميكنة مكاتب السجل التجاري بقيمة 350 مليون جنيه.