«المالية» تطالب بالتزام الجهات العامة بأسعار الفائدة على القروض

كشف هانى قدرى وزير المالية أن منشور إعداد الموازنة اعامة للدولة للعام المالى 2016 /2017 نص على ضرورة التزام الجهات العامة بأسعار الفائدة السائدة بالسوق على القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد.

وشدد «قدري» في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على التزام كل جهة عامة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظارا لإشعار البنك المركزي.

ومن ناحية أخرى المح وزير المالية إلى أن منشور أعداد الموازنة الجديدة تضمن ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أبرزها ضرورة ايضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية أو عينية، مع التزامها بعدم وضع أي مبالغ في البنوك أو بحسابات الدائنين حتى تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي أثناء العام المالي.

تجدر الإشارة إلى أن هاني قدري وزير المالية، أصدر اليوم الإثنين، منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016 /2017 حيث بدأ توزيعه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.