«المالية»: زيادة مخصصات الصحة والتعليم والإسكان بالموازنة الجديدة
كشف هانى قدري وزير المالية أن مشور غعداد الموازنة العامة للدولة لعام المالى 2016/2017 تضمن عدد من الايجابيات، منا الاتجاه للتوسع في تطبيق موازنة البرامج في 7 وزارات هي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل.
وأشار «قدري» في تصريحات صجفية، اليوم الإثنين، إلى أنه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الإدارية الاخري منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة وهوما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة.
وحول القواعد التي ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور ألمح وزير المالية إلى ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرف اية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف.
وذلك بالإضافة إلى ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء اية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
تجدر الإشارة إلى أن هاني قدري وزير المالية، أصدر اليوم الإثنين، منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 حيث بدأ توزيعه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.
