«الجيزة التجارية» تحدد 3 مشروعات لتنفيذها
حددت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، 3 مشروعات رئيسية لتنفيذها فور إصدار وزارة الصناعة والتجارة لضوابط تأسيس الغرف التجارية لشركات مساهمة، إحداها لإقامة أسواق مجمعة بكافة بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، وأخر لإنشاء جراجات عمومية، فضلا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة.
وقال محمد إمبابي، سكرتير عام غرفة الجيزة، " إنه يتوقع صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الغرف التجارية والتي لتتضمن ضوابط تأسيس الشركات، قبل نهاية ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الغرفة أوصت بإطلاق يد الغرف التجارية في تأسيس الشركات دون قيود.
وأضاف " أن مجالس إدارات الغرف التجارية مكلفة من أعضاء جمعياتها العمومية بإدارة أموال التجار بما يضمن تقديم أقصى خدمات ممكنة للتجار".
وكشف "إمبابي"، أن مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أجرى اجتماعات ثنائية مع الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة، تم خلالها الاتفاق المبدئي على تنفيذ الغرفة التجارية مشروعات تنموية بالمحافظة، من بينها مشروع لإقامة جراجات عمومية تساهم في حل أزمة المرور، وإنشاء أسواق مجمعة في جميع مراكز وأحياء المحافظة، في غضون السنوات الثلاثة المقبلة، إضافة إلى مشروع تدوير المخلفات بالمحافظة، مضيفا " أنه يجري حاليا إعداد كافة الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا في أبريل الماضي بالقانون رقم 22 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض مواد قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951، مما سمح للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرها، أو المساهمة في الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، على أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة ضوابط تأسيس الشركات.
