أخطر شائعات الأسبوع وآلة الكذب المفضوح!
لا تتوقف ماكينة الطابور الخامس عن العمل.. ربما كانت الماكينة الوحيدة في مصر التي لا تتوقف على الإطلاق.. ورغم أن وعي الناس يتزايد كل يوم إلا أن ذلك لا يمنع وبناء على طلب العديد من القراء، من مناقشة أهمها وكشفها..
أولى هذه الشائعات وأكثرها سخافة، ما نقلته مواقع إخوانية تتسم بالخلل المهني والأخلاقي، عن قول الشيخ محمد بن زايد للسيسي "أنا مش ماكينة فلوس"!، وعند الدخول لتفاصيل الخبر، تكتشف أنه عبارة عن مقال لديفيد هيرست، كاتب المخابرات البريطانية والقطرية، يقول فيه إن وثيقة بريطانية مهمة تقول كذا وكذا!!.. أين هي الوثيقة؟.. لا تجد!.. أين هي المستندات التي تؤكد كلام هيرست؟.. لا يوجد!.. وعندما تقول لبعضهم إن المقال تحول إلى خبر وكلاهما لا دليل عليه فلا وثيقة ولا مستند، إلا أنك تجد بعضهم يفسر الماء بالماء ويقدم لك صورة من مقال هيرست نفسه باعتباره المستند!!!
على كل حال التصريح مكذوب عقلا ومنطقا.. فلا هذه اللغة بين الشقيقتين مصر والإمارات، ولا هي اللغة بين الرجلين زايد والسيسي، ولا هي اللغة الدبلوماسية أصلا ولا الواقع يؤيد شيئا منها.. بل بعدها توالت التصريحات والأخبار المؤكدة لفكرة العلاقات القوية جدا بين البلدين، بلغت حد التعاون الثلاثي الاقتصادي الروسي الإماراتي المصري رغم الاختلاف الإماراتي الروسي في سوريا!!
الشائعة الثانية كانت حول استيراد مصر للغاز من إسرائيل، ورغم نفي مصدر رسمي بوزارة البترول الخبر، بل تعقيبا على ذلك أكد أنه تم توقيع اتفاق مبدئي بين شركة دولفينوس قطاع خاص مصري، ومنتجين شركاء في حقل ليفياثان بشرق البحر المتوسط (الإسرائيلي)، وأن قطاع البترول المصري ليس طرفًا في هذا الاتفاق، وأضاف أن هذه الشركات تستورد لمصانعها وصناعاتها إلا أن الكثيرين ظلوا يتداولون الشائعة وبسخرية عبيطة!
الشائعة الثالثة كانت عن شعائر وطقوس للشيعة داخل مسجد الحسين.. ورغم أن البعض يستغل الموضوع للمساهمة في إشعال الصراعات الطائفية، إلا أن الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، نفى الشائعة تماما وقال حرفيا: تم تفريغ الكاميرات الموجودة في المسجد والفيديو المنشور للشيعة إما أنه مفبرك أو يعود لسنوات ماضية، وأوضح أن الصناديق التي ظهرت بالفيديو خشبية، أما الموجودة في المسجد الآن حديدية، إضافة إلى اختلاف لون الفرش أيضا!
أما الشائعة الرابعة فكانت عن إلغاء الحد الأقصى للأجور عن العاملين ببنك مصر.. والحقيقة أنه حكم من القضاء الإداري الذي رأى أن تطبيق الحد الأقصى على البنوك لا أساس له؛ حيث إن قانون الحد الأقصى يحصر تطبيقه على العاملين في أجهزة الدولة، بينما البنوك الوطنية تحولت قبل سنوات إلى شركات!
أما شائعة ذهاب الرئيس السيسي للتصويت بغير بطاقته الشخصية، فكذبة مكشوفة منسوبة لـ"السي إن إن"، التي لم تتحدث عن الموضوع من أساسه!
تبقى ملاحظات أساسية.. تقوم ماكينة الشائعات بتلفيق أخبار منسوبة إلى مواقع مشهورة بغير روابط للأخبار المفبركة؛ إذ يكفي أنهم يصممون "بانرا" يضم نص الخبر وشعار الموقع الشهير، ويندفع الكثيرون لنشره دون أي تحقق منه، بينما تروج مواقع أخرى لأخبارها بقولها عبارة "بالفيديو"، ويعتقد الكثيرون أن الخبر مؤكد بالفيديو، بينما يكون الفيديو لمروج الشائعة نفسه وليس لإثباتها!!
ويبقى القول إن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله!
