جمارك مطار القاهرة: قرار مرسى بتحديد انتقال النقد الأجنبى لم يصلنا
أكد مصدر مسئول بجمارك مطار القاهرة، أن قرار الرئيس محمد مرسى بتحديد انتقال النقد الأجنبى مع الركاب خلال سفرهم من مصر أو وصولهم إليها بـ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها فقط لم يصلهم حتى الآن لتطبيقه.
وأضاف المصدر أن التعامل مع الركاب بالقرار القديم الذى يسمح بأى مبالغ مع الإبلاغ عنها إذا زادت عن ١٠ آلاف دولار، مشيراً إلى أنه سمع بالقرار من وسائل الإعلام ولم يصل القرار إلى مصلحة الجمارك، وهى الجهة المنوطة بإصدار الأوامر للمنافذ بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
وأوضح أن العمل مستمر بالقرار رقم 88 لسنة 2003 والذى ينص فى مادته 116 على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.
ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وقال المصدر إن هذا القرار صدر بعد فوت الأوان لأنه كان يجب أن يصدر منذ أكثر من عام ونصف العام، نظراً لأن العام الماضى شهد خروج كميات كبيرة من الأموال من البلاد تقدر بالمليارات، وجميعها وفقاً للقانون المصرى المعمول به فى المنافذ.
كان الرئيس محمد مرسى قد أصدر قراراً جمهورياً بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
