"التمويل العقارى" ترسل مسودة قانون 148 للرقابة المالية
كشف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى محمد سمير ، عن إرسال الجمعية مسودة تعديل قانون 148 الخاص بنشاط التمويل العقارى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لبحثها وإبداء الرأى فيها، تمهيداً لعقد اجتماع موسع بينهما للاتفاق على البنود النهائية لمسودة القانون بعد أجازة عيد الأضحى المبارك .
كذا تلقت الجمعية مقترحات خبراء التقييم العقارى وجمعية الوكلاء العقاريين وشركات التمويل العقارى حيث أدخل بعض التعديلات على مسودة القانون أبرزها إدخال صيغ تمويلية جديدة تتفق مع الشريعة الإسلامية مثل " المرابحة – الاستصناع " والتزام شركات التمويل العقارى بقواعد الحوكمة والشفافية وضمان تنفيذها ، كما تضمنت التعديلات فرض عقوبات على المستفيد من التمويل العقارى فى حالة تصرفه فى العقار الممول وتنظيم باب المطورين العقاريين.
