رئيس التحرير
عصام كامل

سوريا تتهم فرنسا بتشجيع الإرهاب على أراضيها

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

انتقدت سوريا السياسة الفرنسية حيال الأوضاع فى دمشق، متهمة إياها بتشجيع الإرهاب فى سوريا.

 وطالبت الخارجية السورية فى بيان لها اليوم الثلاثاء المجتمع الدولى، خاصة مجلس الأمن بالتعامل بجدية تامة مع الدور الفرنسى الذى وصفته بأنه يحول دون وقف العنف والإرهاب فى سوريا، ويشجع الإرهابيين على الاستمرار فى مجازرهم ضد المدنيين الأبرياء فيها، بما فى ذلك الهجمات الإرهابية التى كان آخرها يوم الأحد الماضى فى باب توما بدمشق، وذهب ضحيتها 13 سوريا، أكثرهم من النساء والأطفال".

وأضاف البيان: إن استمرار هذه السياسة الفرنسية يهدد السلم والأمن فى سوريا والمنطقة والعالم، فى وقت تسعى فيه الأمم المتحدة جاهدة من خلال مبعوثها الخاص لإيجاد حل سلمى للأزمة فى سوريا من خلال السعى لوقف العنف والإرهاب".

وأكد البيان أن الدور الفرنسى الداعم للعنف والإرهاب فى سوريا هو متابعة لإرث بعض الحكومات الفرنسية الاستعمارى الذى عملنا لسنوات طويلة منذ استقلال سوريا على تجاوزه، وأن الحكومتين الفرنسيتين السابقة والحالية تابعتا تحديهما الصارخ للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والتزامات فرنسا كعضو دائم فى مجلس الأمن من خلال الدعم الذى تم تقديمه للعصابات الإرهابية المسلحة فى سوريا والذى تمثل بأشكال عديدة منها المالى والمادى، وأن ذلك اتضح من خلال استضافة فرنسا للكثير من الاجتماعات للمسلحين السوريين، ومن يدعمهم على الأرض الفرنسية، بما فى ذلك استضافة اجتماع ما يسمى المجالس المدنية الثورية، الذى لا يهدف إلا إلى تكريس تجزئة سوريا النيل من سيادتها ووحدة أراضيها وقتل أبنائها".

وأشار البيان إلى أن الحكومة السورية حاولت أن تمارس الهدوء فى التصدى لهذا
التدخل الفرنسى فى شئونها الداخلية، الذى تمثل ببيانات تتكرر يوميا عدة مرات على لسان الرئاسة الفرنسية والخارجية الفرنسية، ولا تحمل فى مضمونها سوى الحقد والكذب والتزوير إزاء الأحداث التى تشهدها الساحة السورية، فضلا عن محاولات أجهزة الأمن الفرنسية لعقد صفقات مع الإرهابيين وبعض الدول المجاورة لتأجيج الأوضاع فى سوريا واستهداف الدولة السورية ومكوناتها الأساسية، وأن الشعب السورى لن يغفر لفرنسا والدول الأخرى التى تقوم بتشجيع العنف والإرهاب فى سوريا وتشدد الحصار الاقتصادى على شعبها، وأن هذه الجرائم التى تقع فى إطار الجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولى، إضافة إلى كونها انتهاكا صارخا للسيادة السورية، التى ناضل الشعب من أجل صونها".

الجريدة الرسمية