"الاستثمار العقارى" : قانون المزايدات وراء اشتعال أسعار الأراضى

أكد هشام شكرى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، على أهمية تعديل قانون المناقصات والمزايدات لإعفاء هيئة المجتمعات العمرانية من الخضوع للقانون وطرح الأراضى بأسلوب المزايدات بما أدى لارتفاعات جنونية فى الأسعار وأضر بالسوق العقارية كثيرا .

وقال شكرى فى تصريحات خاصة لـ "فيتو" إن أراضى التنمية العمرانية من الخطأ الجسيم طرحها عبر المزايدات ويجب ألا يكون هدف الحكومة جمع الأموال فقط على حساب عملية التنمية العمرانية، وخاصة ان اسلوب المزايدات ادى لاشتعال اسعار الاراضى والعقارات ولم تتحقق التنمية المطلوبة.

واضاف ان قانون المناقصات والمزايدات لا يصلح تطبيقه على الاراضى وهو قانون عام ينطبق على مشتريات الحكومة من السلع الخدمية او الاستهلاكية او على المبانى القائمة ومن الصعب طرح كل الاراضى عبر المزايدة .وطالب وزارة الاسكان بتحديد سياسة واضحة للتعامل مع الاراضى وكيفية التصرف فيها . وتعكف وزارة الاسكان والمرافق العمرانية على تعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بهدف اعفاء هيئة المجتمعات العمرانية من الخضوع لنظام المزايدات وتنظيم عملها وفقا للائحة الداخلية للهيئة.