إلغاء دعم الطاقة

متى نصل إلى نقطة التعادل بين تكاليف توفير المواد البترولية والغاز الطبيعي وبين ثمن البيع محليا؟.. متى تعلن الحكومة أن فاتورة دعم المواد البترولية تساوي صفر؟، خاصة أن انخفاض أسعار البترول عالميا وبالتبعية الغاز الطبيعي أصبح واقعا، كما أن تعديل الأسعار بالنسبة للغاز الذي تحصل عليه الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة جعل الفجوة تضيق ما بين السعر العالمي وسعر البيع محليا، بالإضافة إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز والطاقة بمعرفته.

وما السبب في أن تظل فاتورة الدعم في مجال الطاقة ثابتة عند ٦٠ مليار جنيه.. كان هذا هو السؤال الذي طرحته على وزير البترول طارق الملا، أثناء زيارته لحقول أبو رديس في خليج السويس.

جاء رد الوزير: نعم، إن أسعار المنتجات البترولية والغاز محليا أصبحت تقترب من الأسعار العالمية، لكن هناك ثلثي استهلاكنا من الغاز يذهب إلى الكهرباء بأسعار ٣ دولارات فقط، أي نحو ٣٠٪ من الأسعار العالمية، والكهرباء لا تسدد فاتورة استهلاكها.

رقم الدعم الحالي للطاقة يمثل 50% فقط من رقم الدعم قبل عام ٢٠١٣، الذي أعلنت الحكومة أنه يصل إلى ١٢٠ مليار جنيه، وكانت الحكومة تقول إن أي تقليص في الرقم سوف يعود إيجابيا على ملفي التعليم والصحة ولكن لم يحدث حتى الآن، وإن كنت أتمنى أن تعلن الحكومة عن إلغاء تام لدعم الطاقة، ولكن الإلغاء يرتبط بمجانية مطلقة للتعليم الأساسي والصحة، خاصة أن المواطن المصري يستنزف ويستدين لمواجهة أعباء الدروس الخصوصية والعلاج، وكأننا لسنا في دولة.

لقد أهملت الدولة ملف الدعم على مدى ١٥ سنة، وفي إطار محاباتها لطبقة رجال الأعمال الذين حولوا دعم الطاقة بملياراته إلى أرقام في حساباتهم، علما بأنها أموال كان يسددها المواطن البسيط من مستحقات أسرته في التعليم والصحة..