"قانون 35" عفريت العلبة في وزارة الأوقاف
مازال قانون تنظيم وزارة الأوقاف رقم 35 يثير الأزمات بين الأوقاف من ناحية ومساجدها وأئمتها من ناحية أخري، فالدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف، ومن سبقه في تولي حقيبة الوزارة لا يعتمدون جميع المساجد ضمن الأوقاف ولا يقومون بالإشراف عليها إلا إذا اشترطت فيها عنصر المساحة، والمسافة بين المسجد والآخر، فلا تقل مساحة المسجد عن 100 متر ولا تقل المسافة بين المسجد والآخر عن 250 مترا.
علي الرغم من أن نص قانون 35 لسنة 1960 يلزم وزارة الأوقاف بضم جميع المساجد التي تقع داخل الجمهورية، ولم يحدد شروطا أو عوائق محددة لضمها، ما يثير تساؤلات عديدة حول تصرفات الوزارة غير المبررة، ليس هذا فقط بل ينص القانون علي ضم عمال المساجد وتعيينهم في الاوقاف، باعتبار ان الوزارة هي المعنية بالاشراف علي الدعوة والمساجد، وهو ما لم تطبقه الوزارة.
يقول الشيخ الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الاوقاف السابق، إن قانون 35 المنظم لاعمال وزارة الاوقاف بضم جميع المساجد هو ملزم للوزير طلعت عفيفي وغيره من المسئولين، لانه صدر بقرار جمهوري واجب التنفيذ، وإذا لجأ أحد العمال او ائمة المساجد للقضاء فان الحكم سيكون لصالحه، فمشكلة الاوقاف انها لا تعتمد على المصارحة وتعتمد حاليا على سياسة الصمت واخفاء المعلومات.
واضاف: انا شخصيا استغربت من رفض الوزارة تعيين عمال المساجد الاهلية، واعتقد انها الفرصة الوحيدة لضمهم بالاوقاف، غير اني فؤجئت بتعنت الوزير، وان الثورة الجديدة ستكون من العمال والائمة، لما يعانوه من تضييق عليهم ماديا واداريا.
أما الشيخ وليد حمامة، خطيب وإمام مسجد النور بالشرقية، فيقول إن الاوضاع الحالية هي حالات استثنائية بعد اكتشاف عشرات الآلاف من حالات الفساد واستخدام الرشاوي واستغلال اصحاب المساجد وابتزازهم للعمال لتعيينهم بالاوقاف، كان من الضروري ان تتخذ الوزارة قرارات استثنائية لوقف استغلال الفقراء.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هذه القرارات ربما تطول لأن مضمون الفكر الفاسد مازال موجودا.
