الكويت تدعو «اونكتاد» للاهتمام بملف الرقابة على الديون
كشف الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بديوان المحاسبة الكويتي عصام المطيري اليوم السبت، أن الكويت دعت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) إلى وضع ملف الرقابة على الديون، ضمن المحاور التي من المفترض أن يناقشها بتمعن في مؤتمراته المقبلة.
وأضاف المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اثر انتهاء فعاليات مؤتمر (اونكتاد)، حول الديون الحكومية مساء امس الجمعة أن الوفد الكويتي كان يتطلع إلى عرض التجارب الرقابية على هذه الديون ، من خلال المؤتمر لتوضيح الدور الفعال لأجهزة الرقابة عليها.
وأوضح المسئول الكويتي أنه ركز خلال مداخلته أمام المؤتمر على كيفية وأهمية تطبيق الحوكمة على إدارة الدين، لتوضيح أهمية تحديد المسئوليات والاختصاصات كأهم النقاط في إدارة الدين.
وأشار إلى "أن الحوكمة تعتمد على تحديد المسئوليات والاختصاصات لاتخاذ القرار، وكذلك التأكد من تطبيق اللوائح والنظم الخاصة بعملية الدين ومراقبته".
كما لفت المطيري إلى أن المؤتمر قد نجح في التطرق إلى دور الأجهزة الرقابية، في حالة اقتراض الدول، للتحقق من تنفيذ الأهداف المرجوة من عملية الاقتراض ، لاسيما وأن الجهات الرقابية لديها رقابة مالية وأخرى تتعلق بالأداء، وثالثة تعني بالقانون، ومن ثم فإنها تتبع المعايير الدولية المتفق عليها من خلال المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (انتوساي).
وفي الوقت ذاته أشار إلى تطرق المؤتمر إلى التنمية المستدامة وخيارات التمويل، والدروس المستفادة من أزمة الديون والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية تنمية قدرات الكوادر البشرية للقيام بدورهم في إدارة الدين.
يذكر أن مؤتمر (اونكتاد) حول الديون قد تواصل في الفترة ما بين 23 و27 نوفمبر الجاري، بحضور ممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بقضايا الديون الحكومية وانعكاساتها على التنمية المستدامة.
